تعريف مصطلح الأهمية النسبية

مبدأ الأهمية النسبية أو المادية يُعرف على أنه أحد المبادئ المحاسبية القائمة على إمكانية تجاهل أحد المعايير المحاسبية المستخدمة سواء كان تأثيرها أو تغييرها غير مهم عند ذكر البيانات المالية المهمة للمستخدمين، شرط ألا يتسبب في تضليل البيانات.

ويتم الحكم على العناصر والمعاملات المحاسبية الجوهرية المهمة والغير مهمة بناء الخبرة المهنية للمسؤولين والإداريين في الشركات.

فعلي سبيل المثال إذا تجاهلت الشركة توضيح البيانات المالية المتعلقة بمعاملة قدرها مليار جنيه، فإن هذا لا يعتبر استخدام صحيح لمبدأ الأهمية النسبية، لأن هذه المعاملة ليست عنصر جوهري أو غير مهم.

ما أهداف وخصائص مبدأ الأهمية النسبية؟ 

• يهدف المبدأ إلى تحديد مدى تأثير المعلومات على قرارات المستخدمين، مثل المستثمرين والدائنين، فإذا كانت المعلومات قد تؤثر على قراراتهم، فإنها تعتبر مهمة ويجب الإفصاح عنها.

• يساعد المبدأ في تجنب الإفراط في التفاصيل الغير ضرورية للمعلومات التي لا تؤثر بشكل كبير على القرارات، مما يحافظ على وضوح وبساطة ومصداقية التقارير المالية.

• يعتمد تحديد الأهمية النسبية على التقدير المهني للمحاسبين، حيث يمكن أن تختلف الأهمية النسبية من حالة إلى أخرى بناءً على طبيعة وحجم النشاط التجاري والبيئة الاقتصادية.

كيف يتم حساب الأهمية النسبية؟

حساب الأهمية النسبية يتطلب تقدير مدى تأثير عنصر معين على القرارات المالية للمستخدمين المحتملين للتقارير المالية، وليس هناك معيار ثابت يمكن تطبيقه في كل الحالات، لأن الأهمية النسبية تعتمد على الظروف الخاصة بكل شركة وبيئتها الاقتصادية، إلا أنه هناك بعض المبادئ التوجيهية العامة التي يمكن اتباعها لحساب الأهمية النسبية وهي:- 

1/  تحديد الأهمية النسبية كنسبة مئوية من عنصر معين

وتتراوح هذه النسبة عادة من 0.5% إلى 10% حسب العنصر، فمثلا:- 

• نسبة من صافي الدخل (مثل 5%).

• نسبة من إجمالي الأصول (مثل 1%).

• نسبة من الإيرادات (مثل 0.5%).

2/ النظر في العوامل النوعية

بعض العناصر قد تكون ذات أهمية نسبية بسبب طبيعتها، حتى وإن كانت قيمتها المالية منخفضة، مثل 

• المعاملات غير العادية أو غير المتكررة.

• الأخطاء التي تؤثر على الامتثال للقوانين واللوائح.

• البنود التي يمكن أن تؤثر على فهم المستخدمين للوضع المالي للشركة.

ويجب على الشركات مراجعة مستويات ونسب الأهمية النسبية وتحديثها بانتظام للتأكد من أنها تعكس الظروف الحالية والبيئة الاقتصادية المتغيرة.

مثال توضيحي

لنفرض أن شركة XZ تحقق إيرادات سنوية قدرها 10 مليون  ريال سعودي، وصافي دخل قدره 1 مليون ريال سعودي، وإجمالي أصول يبلغ 15 مليون ريال. 

يمكن استخدام النسب التالية لتحديد الأهمية النسبية:

• 5% من صافي الدخل: 50,000 ريال سعودي.

• 1% من إجمالي الأصول: 150,000 ريال سعودي.

• 0.5% من الإيرادات: 50,000 ريال سعودي.

وفي هذه الحالة، يمكن اعتبار أي بند يتجاوز قيمته 50,000  ريال كعنصر ذي أهمية نسبية بناءً على صافي الدخل أو الإيرادات، ومع ذلك، إذا كان هناك بند بقيمة 30,000 ريال يتعلق بمخالفة قانونية مهمة، فإنه يُعتبر مهمًا رغم قيمته المالية الأقل بسبب العوامل النوعية.

ما هي استخدامات مبدأ الأهمية النسبية؟ 

الاستخدامات الرئيسية لمبدأ الأهمية النسبية - المادية تتمثل في الآتي:-

• يساعد في تحديد ما يجب تضمينه أو استبعاده من القوائم المالية.

• تحديد المعلومات التي تحتاج إلى مزيد من التحليل أو الاهتمام عند اتخاذ القرارات الإدارية، مثل تخصيص الموارد أو تقييم الأداء المالي.

• يساعد مبدأ الأهمية النسبية المدققين في تحديد العناصر ذات المخاطر العالية التي تستحق المزيد من الفحص والتدقيق، مما يساهم في تحسين جودة عمليات التدقيق من خلال التركيز على البنود المهمة.

• يُستخدم مبدأ الأهمية النسبية في التحليلات المالية لتحديد العناصر التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التوقعات المالية والتنبؤات المستقبلية.

كيف يتم تطبيق مبدأ الأهمية النسبية؟ 

تطبيق مبدأ الأهمية النسبية في المحاسبة يتطلب اتباع خطوات معينة ومراعاة العديد من العوامل لضمان تقديم معلومات مالية دقيقة وموثوقة، وأهم هذه الخطوات:- 

1. تحديد سياق الوحدة الاقتصادية وفهم طبيعة ومجال العمل، وحجم النشاط التجاري للوحدة الاقتصادية.

2. وضع معايير الأهمية النسبية الكمية لوضع نسب مئوية أو قيم محددة كمعايير لتحديد الأهمية النسبية من العناصر الأساسية مثل الربح أو الأصول أو الخسارة أو صافي الدخل، على سبيل المثال اعتبار أي بند يتجاوز 5% من صافي الدخل أو 1% من إجمالي الأصول كبند ذي أهمية نسبية.

3. تقييم البنود المالية لتحديد ما إذا كان يتجاوز عتبة الأهمية النسبية المحددة، ويكون ذلك من خلال النظر في العوامل النوعية التي قد تكون ذات أهمية رغم أنها لا تتجاوز العتبات الكمية، مثل البنود التي تؤثر على الامتثال القانوني أو سمعة الشركة.

4. تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية بناءً على الأهمية النسبية، والتأكد من أن تكلفة الإفصاح عن المعلومات تتناسب مع الفائدة التي تقدمها للمستخدمين.

5. تسجيل التقديرات المهنية وتوثيق العمليات والقرارات المتخذة لتحديد الأهمية النسبية، بما في ذلك التبريرات والمعايير المستخدمة.

6.  

مثال عملي لتطبيق مبدأ الأهمية النسبية:

لنفرض أن شركة ABC لديها العتبات التالية للأهمية النسبية:

• 5% من صافي الدخل.

• 1% من إجمالي الأصول.

• 0.5% من الإيرادات.

•  

تحليل بند معين:

• صافي الدخل: 2 مليون جنيه.

• إجمالي الأصول: 50 مليون جنيه.

• الإيرادات: 40 مليون  جنيه.

عتبات الأهمية النسبية:

• 5% من صافي الدخل: 100,000 جنيه.

• 1% من إجمالي الأصول: 500,000 جنيه.

• 0.5% من الإيرادات: 200,000 جنيه.

إذا كان هناك بند مصروف بقيمة 150,000 جنيه، فإنه يتجاوز عتبة الأهمية النسبية لصافي الدخل والإيرادات، وبالتالي يجب الإفصاح عنه في التقارير المالية.