ما هي نسبة الرفع المالي وأهميتها للشركات

في ظل اشتداد المنافسة في سوق المال والأعمال، أصبح اهتمام أصحاب الشركات والمؤسسات منصبًا على توليد الإيرادات باعتبارها المرآة التي تعكس وضعية المؤسسة في مختلف الجوانب، وهو ما دفع هذه الإدارات لتقييم أدائها المالي لتقييم مدى كفاءة استخدامها للموارد المتاحة لديها.

ويتوقف الأداء المالي للمؤسسة على قدرتها على الوصول إلى المزيج الأمثل لهيكلة رأس المال، وذلك من خلال تحديد مصادر التمويل سواء كان بالملكية أو بالاقتراض، وذلك لتحقيق التوازن بين المخاطرة والربح.

كما أن تلبية متطلبات المؤسسة المالية، يحتم على الإدارة المالية تبني خطط تمويلية من أجل اختيار البنية المكونة لمصادر التمويل.

ومن هنا، تكمن أهمية قرارات تمويل أنشطة وأعمال المؤسسات، وذلك لتحقيق الموازنة بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، وهنا يأتي دور نسب الرفع المالي وأثرها على الأداء المالي للمؤسسات، وهو ما سيتم تناوله بالشرح في هذا المقال.

مفهوم نسبة الرفع المالي

تعبر نسبة الرفع المالي عن درجة استخدام التمويل بالمديونية لتمويل جزء من الأصول والأنشطة لزيادة الأرباح، أي إنها إجمالى الديون إلى حقوق المساهمين أو إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول بالشركة.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت نسبة الرفع المالى 70%، فذلك يعني أن هيكل التمويل لهذه الشركة بنسبة 70% يشمل قروض وتمويل خارجي، وبنسبة 30% تمويل ذاتى أو من حقوق المساهمين.

وتشمل ديون المؤسسة مجموع المطلوبات، أي ما عليها من ديون قصيرة وطويلة الأجل، أما حقوق المساهمين فتشمل رأس المال المدفوع بجانب الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

وتعد نسب الرفع المالي من أهم المقاييس المالية التي تقوم من خلالها الشركة بتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما أنها من العوامل المؤثرة على شكل وطبيعة الهيكل التمويلي داخل المؤسسات والشركات، وذلك لأن الشركات أحيانًا ما تعتمد على مزيج من الأسهم والديون لتمويل عملياتها، فإذا ما تم تطبيق نسب الرفع المالي بشكل صحيح، ستتمكن الشركات والمؤسسات من توليد المزيد من الأرباح.

أهمية نسبة الرفع المالي

تعتبر نسبة الرفع المالي مؤشرًا هامًا لتقييم وضع الشركة المالي ومستقبلها، حيث يتم تطبيق كل نوع معين من النسب وفقًا لمتطلبات الشركة وطبيعة نشاطها.

وفيما يلي أهمية نسب الرفع المالي للشركات:

• تعد هذه النسب مؤشرًا لتحديد إمكانية الاستثمار في الشركة من عدمها، حيث يحتاج المستثمر للتأكد من وجود أصول كافية للشركة لتغطية الخصوم والمطلوبات. ​
• تشير نسبة الرفع المالي إلى مستوى الديون مقارنة بالدخل المتاح، وتستخدم هذه النسب في التحليل المالي والاقتصادي، وهي أهم مؤشرات صنع القرار في الشركات.
• يمكن أن تعطي هذه النسب مؤشرات للمقرضين، لتحديد ما إذا كان بإمكان الشركة سداد القروض أم لا.
• الحصول على قرض بدون فوائد.
• تعزيز رأس المال.
• تساعد في اقتراض أموال ذات قوة شرائية عالية، وإعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل أثناء فترة التضخم المالي.
• تساهم في الالتزام بسداد الديون، وهو ما يعزز السمعة الائتمانية.
• تعظيم حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين قيمة العائد على الاستثمار وتكلفة الاقتراض
• زيادة القيمة السوقية للشركات.
• الحفاظ على استقلال الشركات، وذلك من خلال تعزيز تصويت المساهمين القدامى، ومن ثم التقليل من احتمالات سيطرة الأطراف الخارجية.
• تعطي هذه النسب لإدارة وملاك الشركة مؤشرات حول إمكانية توسيع أنشطة الشركة.
• تحديد درجة المخاطرة المالية للشركة.

أنواع نسب الرفع المالي

هناك العديد من النسب المستخدمة لقياس الرفع المالي، حيث تهتم هذه النسب بقياس العلاقات بين هيكل رأس المال والفوائد واجبة الدفع الناتجة عن القروض والمخاطر المالية المرتبطة بها.

وفيما يلي نسب الرافعة المالية الأكثر شيوعًا:
 

نسبة الرفع المالي

هي أحد النسب المالية التي تقوم بتقييم المخاطر المالية والتشغيلية للشركة، وهي تشير كما ذكرنا سابقًا لمقدار الدين أو الالتزام الذي تستخدمه الشركة لتمويل عملياتها وأنشطتها.

وتساعد هذه النسب في تقييم هيكل رأس مال الشركة ونفقات تشغيلها، بجانب تحديد قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية.

نسبة الرفع التشغيلي

هي نسبة التكاليف الثابتة للشركة مقارنة بتكاليفها الإجمالية، حيث تظل التكاليف الثابتة كما هي كل فترة، بينما تختلف التكاليف المتغيرة مع تغير معدلات الإنتاج.

وهي تقيس نسبة هامش مساهمة الشركة إلى صافي دخلها التشغيلي، وذلك من خلال تقييم مقدار تغير دخل الشركة وفقًا لتغير نسبة المبيعات.

كما تقوم بتقييم المخاطر التشغيلية للأعمال التجارية، حيث تُستخدَم نسب الرفع التشغيلي في حساب نقطة تعادل الشركة، بجانب وضع أسعار بيع مناسبة لتغطية المصروفات وتحقيق الربح.

فعلى سبيل المثال، تعتبر ضرائب الإيجار والممتلكات تكاليف ثابتة، وذلك لأن الشركة تحتاج لدفع نفس المبلغ كل فترة بغض النظر عن معدلات الإنتاج، بينما تعد عمولات المبيعات من التكاليف المتغيرة، وذلك لعدم ثبات حجم المبيعات، أما التكلفة الإجمالية هي مزيج من جميع التكاليف سواء كانت ثابتة أو متغيرة.

وتعتبر الشركة التي تستخدم تكلفة ثابتة عالية وتكلفة متغيرة منخفضة، شركة ذات نسبة رفع تشغيلي عالية في حين أن الشركة ذات التكلفة الثابتة المنخفضة والتكلفة المتغيرة العالية، يقال إنها تتمتع برفع تشغيلي أقل.

جديرًا بالذكر، أنه كلما ارتفع مستوى الرافعة التشغيلية، كلما زاد الخطر المُحتمَل أن يواجه الشركة وأنشطتها.

نسبة الرفع المالي المختلطة

وتعني استخدام كل من الرافعة المالية والتشغيلية لزيادة العائد المحتمل على الاستثمارات، وتتضمن هذه النسب استخدام كل من تمويل الديون والتكاليف الثابتة لشراء الأصول أو الاستثمار في الأنشطة والأعمال التشغيلية.

وهي تقيس المخاطر الإجمالية للشركة المتعلقة بالرافعة المالية والتشغيلية، كما تساعد في تقييم المخاطر المتعلقة بالتكاليف الثابتة للشركة.

فكلما ارتفعت نسبة الرفع المالي المختلطة، كلما ارتفعت نسبة تعرض الشركة للمخاطر المالية، وارتفعت أيضًا فرص الربح.

جديرًا بالذكر، أنه عند مراجعة الميزانية العمومية وبيان الدخل، قد تؤثر الرافعة التشغيلية على النصف العلوي من البيان الذي يشمل الدخل التشغيلي، بينما تؤثر الرافعة المالية على الجزء المتبقي .

اقرأ أيضًا: التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة وأهم الفروق بينهما

الفرق بين الرفع التشغيلي والرفع المالي

بالرغم من وجود تشابه بين الرفع المالي والرفع التشغيلي، الأمر الذي قد يدفع العديد للخلط بينهما، إلا أن هناك العديد من الفروق بين النسبتين.

وفيما يلي أبرز الفروقات بين الرفع المالي والرفع التشغيلي:

قد يهمك أيضا: ما هي نسب السيولة وأهميتها وطريقة حسابها 

قوانين نسب الرفع المالي

يرى خبراء المال والأعمال أن أهمية نسب الرفع المالي تكمن في قدرتها على تطوير وتوسيع أنشطة الشركة، بجانب زيادة أرباحها، وذلك في حالة الفهم الجيد لهذه النسب وتطبيق خطواتها وقوانين بدقة.

وفيما يلي قوانين نسب الرفع المالي:

نسبة التمويل الخارجي

تعتبر مؤشرًا لقياس مدى اعتماد الشركة في تمويل أصولها وأنشطتها على مصادر التمويل الخارجية.

ويعد ارتفاع هذه النسبة مؤشرًا إيجابيًا من ناحية الربح، في حالة إذا كان معدل الفائدة أقل من معدل العائد على الاستثمار، ولكن لها أيضًا تأثير سلبي على استقلالية الشركة.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

نسبة التمويل الخارجي = إجمالي الديون طويلة الأجل/ مجموع الأصول.

نسبة الديون إلى حقوق الملكية

توضح هذه النسبة أهمية مجموع ديون الشركة بالمقارنة مع حقوق الملكية المتمثلة في رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح المحتجزة.

فهي تشير لمدى اعتماد الشركة على الديون لتمويل عملياتها بدلاً من استخدام أصولها الخاصة.

وقد تواجه الشركة ذات نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة مخاطر مالية، وذلك لأنها تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل أعمالها، فإذا فشلت الشركة في سداد الديون، فقد يتم تخفيض قيمة أسهمها.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

نسبة الديون إلى حقوق الملكية = مجموع الديون طويلة وقصيرة الأجل / مجموع حقوق الملكية.

نسبة الدين إلى الأصول

وهي نسبة مالية تبيّن أصول الشركة التي يمولها الدائن، وتشمل هذه النسبة مجموع الديون والالتزامات طويلة وقصيرة الأجل.

ففي حال تجاوزت هذه النسبة ال1 تكون ديون الشركة أكبر من أصولها، وهو ما قد يعرضها للعديد من المخاطر المالية، بينما إذا قلت النسبة عن 1 تكون أصول الشركة أكبر من ديونها.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

نسبة الديون إلى الأصول = مجموع الالتزامات ÷ مجموع الأصول.

نسبة الدين إلى رأس المال

تقيس هذه النسبة مجموع الديون موجبة الدفع على الشركة لشراء الأصول كنسبة من إجمالي رأس المال.

كما يمكن أن تكون مؤشرًا مفيدًا لتجنب الاستثمار في الأعمال التجارية، وذلك في حالة عدم وجود سيولة مالية.

فكلما ارتفعت نسبة الدين إلى رأس المال، ارتفعت مخاطر عدم قدرة الشركة على سداد الديون.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

(الدين قصير الأجل + الدين طويل الأجل) ÷ (الدين قصير الأجل + الدين طويل الأجل + حقوق ملكية المساهمين).

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين

تقيس هذه النسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب، كما تعطي مؤشرًا إلى المدة التي ستحتاجها الشركة لتنفيذ عملياتها التشغيلية من أجل سداد جميع ديونها.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين = مجموع الديون ÷ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

نسبة صافي الدين إلى مجموع رأس المال

يمكن استخدام هذه النسبة للمساعدة في سداد الديون الحالية، حيث يتم تعديل إجمالي مبلغ الدين لحساب الرصيد النقدي المتاح.

وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:

نسبة صافي الدين إلى رأس المال = (إجمالي الدين - النقد) / (الدين + حقوق الملكية + فوائد الأقلية + الأسهم الممتازة - النقدية).

كيفية تقييم نسب الرفع

تتمثل أهمية نسب الرفع في معرفة الشركة بمقدار ديونها، وما إذا كانت قادرة على سدادها عند موعد استحقاق أم لا، وهناك العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها تقييم قدرة الشركة على السداد.

وفيما يلي كيفية وطريقة تقييم نسب الرفع:

نسبة الرفع المالي المنخفضة

وهي الحالة التي يكون فيها عائد الأموال المقترضة أكبر من تكلفة الاقتراض، مما ينتج عنه ارتفاع عائد الملاك، وزيادة نسب العائد على الأصول وحقوق الملكية.

نسبة الرفع المالي المتوسطة

وهي الحالة التي يكون فيها عائد الأموال المقترضة مساويًا لتكلفة الاقتراض، مما يترتب عنه عدم حدوث أي تغيير في عائد الملاك، وبقاء نسبة العائد على الأصول وحقوق الملكية كما هي.

نسبة الرفع المالي المرتفعة

وهي الحالة التي يكون فيها عائد الأموال المقترضة أقل من تكلفة الاقتراض، مما يترتب عنه انخفاض العائد على الأصول وحقوق الملكية.

وتشير هذه النسبة إلى عجز المؤسسة عن القيام بسداد ديونها والتزاماتها المالية في الوقت المحدد، وذلك لأن المؤسسة تقترض أكثر من اللازم لتمويل الأعمال.

قد يهمك أيضا: ما هي نسب المديونية وبماذا تخبرنا في التحليل المالي

كيفية حساب نسبة الرفع المالي

على سبيل المثال، لدى أحد الشركات أصول تقدر بنحو 400 ألف جنيه، و100 ألف جنيه من الديون، والمطلوب حساب نسبة الرفع المالي.

الحل:

بناءً على المعطيات يمكن حساب نسبة الرفع المالي تبعًا لنوعين من أنواع نسب الرفع:

• نسبة الدين إلى حقوق الملكية = الديون / حقوق الملكية =

100000 / 400000 جنيه = 0.25 / 25%.

• نسبة الديون إلى الأصول = مجموع الالتزامات ÷ مجموع الأصول =

100000 جنيه / 100000 + 40000 = 100000/500000 =
0.2 / 20%

الخلاصة

تعد نسب الرفع المالي هي نسبة أو درجة اقتراض الشركة لتمويل الأنشطة والأعمال، أو لشراء أصل معين وهي تعد استراتيجية استثمار تساعد الشركات على النمو والتوسع في حال تطبيقها بصورة صحيحة.

فإذا كانت الرافعة المالية للشركة عالية، فهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من أصولها أو رأس مالها يتم تمويله من خلال الديون، وهو ما يجعلها تواجه العديد من المخاطر المالية، وذلك بسبب عدم وجود إيرادات كافية.

وتساعد هذه النسب أيضًا في عملية اتخاذ القرار والتحليل المالي فيما بعد، حيث أن المركز المالي هو أحد أهم المعايير التي تساعد في تقييم وضع ومستقبل الشركات والمؤسسات، ولذلك تُستخدم هذه النسب لقياس قدرة الشركة على سداد التزاماتها.

وبالرغم من وجود العديد من البرامج التي يمكنها حساب هذه النسب، إلا أنه يجب على المحاسب فهم ماهية هذه النسب، بجانب تسجيل جميع المطلوبات والموجودات بدقة، وذلك لضمان صحة ودقة العمليات للخروج بنتائج دقيقة.