الكاتب : فريق عمل دفترة
مراجعة : محمد نعيم
ما هي نسب النشاط وأهميتها
يعد التحليل المالي من أهم العمليات التي يتوقف عليها نجاح المؤسسات والشركات، حيث يمكن من خلالها تشخيص نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة، وتقييم قراراتها الاستثمارية والمالية، بجانب تحديد خياراتها الاستراتيجية.
وقد تنامت أهمية التحليل المالي في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات في سوق المال والأعمال، بجانب التطور الهائل في التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، مما أسهم في وجود العديد من الأدوات التي تساعد في عملية التحليل المالي.
ومن أهم الأدوات المستخدمة في عملية التحليل المالي هي النسب المالية،
وهناك أنواع عديدة للنسب المالية، منها نسب السيولة ونسب المديونية ولعل أبرزها نسب النشاط أو الكفاءة، وهي موضوع هذا المقال، وفي السطور التالية سنتناول بالشرح كل ما يتعلق بنسب النشاط.
تعريف نسب النشاط أو الكفاءة
تعد نسب النشاط نوع من أنواع المقاييس المالية التي يمكن من خلالها تقييم وقياس مدى كفاءة إدارة المؤسسة في توظيف الأصول في ميزانيتها العمومية وتحريكها على اختلاف أنواعها، تبعًا لنشاط الشركة لتوليد الإيرادات والنقدية، ولذلك يشار إلى نسب النشاط عادةً باسم نسب الكفاءة.
مثل تحويل بعض الأصول كالمخزون أو السلع وأرصدة العملاء لنقدية سائلة لتشغيل وتمويل العمليات، وذلك لتحقيق المبيعات، وهو ما ينعكس على الأرباح والإيرادات، ويساهم في الحفاظ على المركز المالي للشركة وأنشطتها.
كما تساعد نسب النشاط قطاع المحاسبة في تقييم وقياس كيفية تعامل الشركة مع إدارة المخزون، المبيعات، الإنتاج، والعملاء، وهو ما يؤثر في عملية التحليل المالي فيما بعد.
أهمية نسب النشاط
تعد أهم أهداف نسب النشاط هي تقييم أداء المؤسسات والشركات، في مجالات الربحية، بجانب قياس كفاءة الإدارة في تطبيق السياسات التمويلية والاستثمارية، وتوظيف مواردها بالتساوي لتحقيق الأرباح والأهداف المرجوة.
وفيما يلي أهمية نسب النشاط:
- تستخدم نسب النشاط للمقارنة بين أوضاع شركتين مختلفتين في نفس المجال أو القطاع، وذلك لمقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة.
- تساعد نسب النشاط كل من المحللين الماليين والمستثمرين في تحليل أداء أعمال وأنشطة المؤسسة، حيث يمكن للمستثمرين استخدام هذه النسب، لتقييم إذا ما كانت الشركة تعمل بكفاءة أم لا، وذلك لضمان قيمة استثماراتهم.
- تقيس هذه النسب قدرة وفاعلية المؤسسة على استغلال وإدارة أصولها ومواردها لتحقيق الأرباح، وهو ما يسمى بتقييم أداء الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.
- كما يمكن من خلال هذه النسب أيضًا تقييم وتتبع المركز المالي للشركة، ومراقبته وتحليله عبر فترات مختلفة، وهو ما يساعد في عملية التحليل المالي فيما بعد.
- الكشف عن جميع المشاكل المالية ونقاط الضعف التي قد تواجه المؤسسة، وتحديد مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات.
- توفير البيانات والمعلومات المالية المناسبة، والتي يمكن من خلالها رسم وتطبيق سياسات مالية جديدة.
- المساهمة في رسم وتطبيق القواعد والقرارات التصحيحية.
أنواع نسب النشاط وطرق حسابها
تكمن أهمية النسب المالية في كونها تحدد مستقبل عمل الشركة وإمكانية توسعها من عدمه، وذلك لأنها مؤشرًا لقياس مدى كفاءة الشركة في إدارة مختلف بنود الميزانية العمومية، كما أنها تقيم مدى سرعة تحويل رأس المال والأصول إلى نقد أو مبيعات.
ويمكن حساب هذه النسب شهريًا أو ربع سنويًا أو بنهاية كل فترة مالية، وذلك حسب الحاجة، كما يمكن أيضًا لبرامج المحاسبة أتمتة هذه النسب والحسابات، ولكن يظل من المهم أيضًا فهم هذه النسب حتى يمكن تحليلها وتفسير نتائجها.
وفيما يلي أبرز أنواع نسب النشاط:
معدل دوران الأصول الثابتة
يشير هذا النوع لمدى كفاءة ونجاح إدارة المؤسسات والشركات في استغلال واستخدام الأصول الثابتة في توليد المبيعات وزيادة الأرباح.
فكلما ارتفع معدل الأصول الثابتة، كلما كان ذلك مؤشرًا على كفاءة ونجاح المؤسسة في إدارة أصولها لتوليد المبيعات.
بينما يشير انخفاض معدل دوران الأصول الثابتة، لوجود خلل بين مستوى استثمار الشركة لأصولها الثابتة والمبيعات.
ملحوظة: تعرض بعض القوائم المالية الأصول الثابتة بالصافي بعد طرح مجموع الاستهلاك، فإذا كانت الأصول الثابتة قديمة، فإن مجموع الاستهلاك يكون مرتفع وصافي الأصول منخفض.
لهذا يميل بعض المحللين الماليين إلى حساب معدل دوران الأصول الثابتة على أساس إجمالي تكلفة الأصول الثابتة، وليس على أساس صافي قيمتها.
ويتم حساب هذا النوع على النحو التالي:
صافي الأصول ( أو متوسط الأصول الثابتة)/ معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات
مثال: إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2022 تبلغ 150.000 جنيه، ورصيد الأصول الثابتة في نهاية 2021 يبلغ 160.000 جنيه، ورصيد الأصول الثابتة في نهاية 2022 يبلغ 140.000 جنيه.
متوسط الأصول الثابتة =
(160.000+140.000)/2 = 150.000
معدل دوران الأصول الثابتة = 150.000 / 150.000 = 1 مره
معدل دوران المخزون
يقوم هذا النوع بقياس عدد مرات بيع المخزون من المنتجات والبضائع خلال فترة مالية محددة، أي أنه يوضح عدد المرات التي تمكنت من خلالها المؤسسة في استغلال المخزون وبيعه لتوليد الربح.
ويشير انخفاض معدل دوران نسبة المخزون لوجود خلل ما في إدارة التسويق أو بسبب قلة الطلب على المنتجات، بينما ترتفع نسبة المبيعات ومعدلات دوران المخزون، كلما كان أداء الشركة أفضل.
ويمكن حساب هذه النسبة على النحو التالي:
متوسط رصيد المخزون / معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات
متوسط المخزون= رصيد المخزون السنة السابقة + رصيد المخزون السنة الحالية) /2
مثال: إذا كانت تكلفة المبيعات للشركة 120.000 جنيه لعام 2022، ورصيد المخزون في 2021 يبلغ 46.000 جنيه وفي عام 2022 يبلغ 50.000 جنيه..
متوسط المخزون = (46.000+50.000)/2 = 48.000 جنيه
معدل دوران المخزون = 120.000 / 48.000 = 2.5 مرة
اقرأ بالتفصيل عن معدل دوران المخزون وكيفية حسابه
معدل دوران الذمم المدينة
يمكن من خلال هذه النسبة قياس كفاءة الإدارة في تحصيل ديونها من خلال عملية البيع الآجل، أي أنها تقيس عدد المرات التي تمكنت خلالها الشركة أن تحول المدينين إلى نقدية خلال الفترة المحاسبية.
حيث تقوم هذه النسب على مبيعات الائتمان وليس مبيعات النقدية.
كما أنها تقوم بتقييم قدرة الشركة على تحصيل ديونها المستحقّة على الغير، وبالتالي فإن ارتفاع مؤشرات دوران الذمم المدينة، يعني أن الأساس النقديّ للشركة جيّد، نتيجة لتحصيل الديون في الوقت المحدد.
مما يساعد في الحفاظ على التدفق النقدي والمركز المالي للشركة.
ويمكن حساب هذه النسبة على النحو التالي:
نسبة دوران الذمم المدينة = صافي مبيعات الائتمان ÷ متوسط حسابات القبض.
مثال: إذا كان صافي مبيعات الشركة 150.000 جنيه لعام 2022
ورصيد المدينين في عام 2021 يبلغ 45.000 جنيه، وفي عام 2023 يبلغ 55.000 جنيه
متوسط المدينين = (45.000+55.000)/2 = 50.000 جنيه
معدل دوران المدينين = 150.000 / 50.000 = 3 مرات
يمكنك تحميل نموذج الذمم المدينة من هنا
متوسط فترة التحصيل
يمكن من خلال هذه النسبة قياس عدد الأيام التي احتفظت بها الشركة بمخزونها من السلع قبل عملية البيع، فكلما زادت مدة متوسط فترة البيع، يدل ذلك على ركود المخزون، وضعف سياسات التسويق في المؤسسة، وهو ما يؤثر أيضًا على رأس المال وتوفير سيولة.
وكلما قلت مدة متوسط البيع، أو الفترة اللازمة لبيع المخزون، فذلك يدل على كفاءة إدارة المبيعات والمخازن، وهو ما يساهم في تسديد التزامات الشركة وتوفير السيولة، وذلك لأن هذه النسبة تعبر عن سرعة تحصيل الذمم المدينة.
ويمكن حساب هذه النسبة على النحو التالي:
متوسط فترة التحصيل = (الذمم المدينة)/(المبيعات الآجلة في اليوم)
أو متوسط فترة التحصيل = 360 / معدل دوران المخزون
نفس المثال الذي ذكر سابقًا:
متوسط فترة التحصيل= 365/ 3 دورات = 121 يوم
هذا يعني أن الفترة اللازمة لتحصيل الديون التجارية = 121 يوم
معدل دوران الأصول المتداولة
يشير هذا النوع لقدرة وكفاءة إدارة المؤسسة في استخدام واستغلال أصولها المتداولة لتوليد المبيعات وتحقيق الأرباح، ويتم قياس هذه النسبة في نهاية السنة الماليّة، وهي تتوقف على طبيعة مجال أو قطاع العمل والعوامل المؤثرة فيه.
جديرًا بالذكر أنه كلّما ارتفعت نسبة دوران الأصول، كلما كان ذلك مؤشرًا أفضل عن أداء الشركة.
ويتم حساب هذه النسبة على النحو التالي:
معدل دوران الأصول المتداولة = صافي المبيعات / الأصول المتداولة.
وهو نفس المثال الذي تم ذكره في بند الأصول الثابتة.
معدل دوران الذمم الدائنة
وهو يدل على مدى سرعة المؤسسة في تسديد التزاماتها، حيث أن ارتفاع هذا المعدل يدل على توافر سيولة مالية للمؤسسة أو حصولها على تسهيلات وفترة أطول في السداد، والعكس صحيح.
وفيما يلي حساب هذه النسبة:
معدل دوران الذمم الدائنة = المشتريات الآجلة / الذمم الدائنة.
نسبة دوران رأس المال العامل
تشير هذه النسبة لفاعلية المؤسسة في استغلال رأس مالها لتوليد المبيعات والأرباح، فكلما ارتفعت نسبة رأس المال العامل، فكلما كانت الشركة ناجحة في استخدام رأس المال، أما العكس فيعني وجود الديون وركود في المخزون.
ويمكن استخدام هذه النسبة في المقارنة بين أنشطة المؤسسة والمؤسسات المنافسة في نفس مجال العمل.
وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:
نسبة دوران رأس المال العامل = بيع أو تكاليف البضائع المباعة / رأس المال العامل.
معدل دوران إجمالي الأصول
وهي تعني مجموع الميزانية العمومية، أي عدد المرات التي نجحت من خلالها المؤسسة في استغلال جميع أنواع أصولها في تحقيق الربح، وفي حالة تحقيق معدل مرتفع، فذلك يعتبر مؤشراً على استغلال المنشأة لأصولها بفاعلية، والعكس صحيح.
وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:
معدل دوران إجمالي الأصول = إجمالي أصول أول مدة + إجمالي أصول أخر المدة/ 2
مثال: إذا كانت مبيعات الشركة خلال عام 2022 تبلغ 150.000 جنيه، ورصيد الأصول في نهاية 2021 يبلغ 270.000 جنيه، ورصيد الأصول في نهاية 2022 يبلغ 330.000 جنيه.
= متوسط الأصول
(270.000+330.000)/2 = 300.000
معدل دوران الأصول = 150.000 / 300.000 = 0.5 مره
متوسط فترة الائتمان
وهي المدة الزمنية اللازمة لفترة الائتمان، وفترة الائتمان هي المدة الزمنية التي تمنحها الشركة للعميل لسداد مبلغ المنتج أو الخدمة التي تم شرائها.
ويمكن حساب هذه النسبة على النحو التالي:
365/ متوسط فترة الائتمان = معدل دوران رأس المال العامل
الدورة النقدية
وتحدد هذه النسبة الوقت بالأيام الذي تستغرقه الشركة في عمل دورة صافي النقد، أي أنها الفترة الزمنية بين التدفق النقدي الداخلي والتدفق النقدي الخارجي.
وفيما يلي طريقة حساب هذه النسبة:
الدورة النقدية= الدورة التشغيلية - متوسط فترة الائتمان
الدورة التشغيلية
هي النسبة التي تقيس المدة الزمنية لتحصيل وإتمام دورة تشغيلية كاملة، وفيما يلي كيفية حساب هذه النسبة:
الدورة التشغيلية = متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ
الفرق بين نسب السيولة ونسب النشاط
يقصد بنسب السيولة قياس وتقييم سيولة المؤسسة أو الشركة، وذلك من خلال مدى قدرتها على تسديد التزاماتها وديونها قصيرة المدي.
وذلك من خلال تحويل الأصول لنقد، أي أنها تعتمد على توافر السيولة والملائمة المالية، وهي تشمل عدة نسب مثل: نسب السيولة الحالية، نسب السيولة السريعة، ونسب رأس المال العامل.
أما نسبة النشاط فتركز على الكفاءة التشغيلية لإدارة المؤسسات لاستخدام موارد الشركة المتاحة، وتحويلها لأرباح
ما الذي تقيسه نسب النشاط
تعتبر نسب النشاط أحد أهم العوامل الرئيسية لربحية الشركة، حيث أن الربح ينتج من عدة عوامل محددة مثل: سرعة تدوير الأصول، ورأس المال العامل، وغيرها.
وتقيس هذه النسب درجة كفاءة الشركة في تشغيل الأصول الثابتة والأصول المتداولة، بجانب أي بند من هذه الأصول كالمخزون والمدينيين، لتوليد الربح من العمليات الرئيسية.
الخلاصة
تعد النسب المالية أحد أهم أدوات التحليل المالي، فهي تدرس العلاقة بين متغيرين أو عنصرين في القوائم المالية، للحصول على بيانات ومعلومات مالية ونتائج محددة لتقييم أداء الشركة وأعمالها.
أما نسب النشاط وهي أبرز أنواع النسب المالية، فهي مؤشرات لقياس وتقييم الكفاءة التشغيلية للمؤسسة من خلال طريقة توليد الأرباح والمبيعات بواسطة استغلال واستخدام جميع موارد المؤسسة وعناصر الميزانية العمومية.
وتساعد نسب النشاط أيضًا في المقارنة بين الشركات المنافسة في نفس الصناعات والقطاعات، بجانب قدرتها على تتبع وتحليل التقدم المالي للشركة خلال فترات تسجيل متعددة، وذلك لبيان صورة استشرافية لأداء المؤسسة، والمساهمة في عملية التحليل المالي فيما بعد لإعداد عملية تقييم شامل للشركة.