القيود المحاسبية للضرائب: أهميتها وكيفية تطبيقها

هل تساءلت يومًا كيف يقوم المحاسبون بتنظيم وتحليل البيانات المالية لتقدير الضرائب بدقة؟ هل تود معرفة المزيد عن العمليات والتحديات التي يواجهها المحاسبون في معالجة الضرائب؟

 تُعتبر القيود المحاسبية للضرائب من أهم العمليات في مجال المحاسبة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الالتزام بالقوانين الضريبية وتحقيق الشفافية المالية، كما يقدر الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين (IFAC) أن الشركات تقضي ما يصل إلى 24% من وقتها في معالجة الضرائب، ومع التطور المستمر في تكنولوجيا المعلومات وتطور القوانين الضريبية، فإن فهم عمليات المعالجة المحاسبية للضرائب يصبح أمرًا أكثر أهمية للشركات والأفراد على حد سواء. في هذا المقال، سنكتشف عمليات القيود المحاسبية للضرائب بمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية.

ما هي القيود المحاسبية للضرائب؟

القيود المحاسبية للضرائب تشير إلى سلسلة الخطوات التي يقوم بها المحاسبون لتقدير وتسجيل وتقديم الضرائب بدقة وفعالية، ويعتبر تسجيل قيود الضرائب جزءاً أساسياً من هذه العملية، حيث تسجل جميع المبالغ مستحقة الدفع لصالح الدولة، والتي تمثل مصلحة الضرائب في مصر أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أو أيًا كانت الجهة الحكومية المسؤولة في دولتك.

يساعد قيد الضرائب في توضيح التزمات الشركة الضريبية مع تحديد المواعيد المفترضه للسداد، يشمل ذلك جميع الفواتير الصادرة و الاصول و اي معاملات تجارية اخري،بمعني اخر هو يشمل كل ما هو مسجل في قائمة الدخل او اي ارادات اخري

أهمية تسجيل قيود الضرائب

يوفر تسجيل القيود المحاسبية للضرائب أساساً قوياً وموثوقًا يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ القرارات المالية الهامة. فعندما تكون البيانات الضريبية موثوقة ودقيقة، يكون من الأسهل على الشركات والأفراد تحديد الاتجاهات المالية وتخطيط النمو المستقبلي، وفيما يلي أهم النقاط الرئيسية لأهمية تسجيل القيود الضريبية:

• الامتثال القانوني: 

تسجيل القيود المحاسبية للضرائب يساعد على ضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المعمول بها في البلد أو الجهة المعنية. وبالتالي، يمكن تجنب العقوبات والغرامات المالية التي يمكن فرضها على الأفراد والشركات في حالة عدم الامتثال للقوانين الضريبية، مما يحمي المصالح المالية والقانونية للأفراد والشركات على حد سواء.

• تحديد الضرائب المستحقة بدقة:

بواسطة تسجيل القيود المحاسبية للضرائب، يمكن للمحاسبين تحديد الضرائب المستحقة بدقة، ويتم ذلك من خلال تحليل البيانات المالية وتقدير الإيرادات والمصروفات بشكل صحيح، بالإضافة إلى تطبيق التشريعات الضريبية المعمول بها، وهذا يسمح للشركات والأفراد بتقديم إقرارات ضريبية دقيقة وموثوقة، مما يقلل من خطأ الاحتساب وزيادة فرص الامتثال الضريبي، ويقلل من احتمالية استدعاءات المراجعة من السلطات الضريبية.

• تخفيف المخاطر المالية:

يقلل تسجيل القيود المحاسبية للضرائب بشكل دقيق من المخاطر المالية المتعلقة بالضرائب، حيث يمكن للشركات والأفراد تخطيط ميزانياتهم بشكل أكثر دقة وفعالية، وتجنب المشاكل المالية التي قد تنشأ نتيجة لعدم توقع الالتزامات الضريبية بشكل صحيح، كما يسهم هذا في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز فرص نجاح الشركات.

• تحسين الشفافية المالية:

التوثيق الدقيق يساهم في تحسين مستوى الشفافية المالية، حيث يوفر معلومات دقيقة وموثوقة للمساهمين والشركاء والجهات الخارجية الأخرى. فعندما يكون لدى هذه الأطراف القدرة على الوصول إلى المعلومات المحاسبية الدقيقة حول الضرائب، يمكنهم اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية بشكل أفضل وأكثر ثقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين مستوى الشفافية المالية يعزز الثقة بالشركة أو الفرد، مما يسهم في تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين والعملاء والمستثمرين، وبالتالي، يمكن للشركات والأفراد الاستفادة من فرص جديدة للنمو والتوسع بناءًً على سمعتهم الإيجابية

• توفير الوقت والجهد:

تنظيم عمليات القيود المحاسبية للضرائب يساعد على توفير الوقت والجهد اللازمين لإعداد الإقرارات الضريبية وللتعامل مع السلطات الضريبية بكفاءة أكبر، وعندما توثق القيود الضريبية وتدار البيانات المالية بشكل منظم ومنهجي، يصبح من الأسهل والأسرع تحضير الإقرارات الضريبية وتقديمها في الوقت المناسب.

كما أن تنظيم العمليات المحاسبية يقلل من الحاجة إلى إجراءات إضافية للتأكد من دقة البيانات والمعلومات الضريبية، مما يوفر الوقت اللازم لتصحيح الأخطاء وإعداد الإقرارات بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التنظيم في تقليل الجهد البشري المطلوب لإدارة العمليات الضريبية، حيث يمكن أتمتة بعض العمليات واستخدام أدوات تقنية لتبسيط وتسريع العمليات، وبهذه الطريقة، يمكن للشركات والأفراد استخدام الوقت والجهد الموفرين في تنمية الأعمال وتحقيق الأهداف المالية بدلاً من إنفاقها في إجراءات ضريبية معقدة ومكلفة.

قيود الضرائب على دخل الشركة 

ضرائب الدخل تشكل نفقات هامة لمعظم الشركات، حيث تتطلب إدارة دقيقة وتسجيل محاسبي دقيق لضمان الامتثال للقوانين الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح. يتضمن حساب ضرائب الدخل تسجيل النفقات الضريبية والخصوم على أساس الدخل الخاضع للضريبة للشركة.

يستخدم في محاسبة ضريبة الدخل حسابان رئيسيان يسهمان في تنظيم العمليات المحاسبية وتحديد الضرائب المستحقة:

1. مصاريف ضريبة الدخل:هذا الحساب لتسجيل مصاريف ضريبة الدخل في بيان الدخل. يتمثل في التكاليف الضريبية التي تتحملها الشركة بناءً على الدخل الخاضع للضريبة.
2. ضريبة الدخل المستحقة: يقيد هذا الحساب عند تسجيل مصاريف ضريبة الدخل، ويمثل الضرائب المستحقة للحكومة. يساهم في تحديد الالتزامات الضريبية للشركة وتقديم التقارير الضريبية بشكل دقيق، وفي الوقت المحدد.

وتسجيل ضريبة الدخل في دفاتر الشركة يتم عبر عدة قيود محاسبية تتضمن:

قيد إثبات ضريبة الدخل:

يُسجل هذا القيد لتسجيل الضريبة المستحقة على دخل الشركات في الدفتر الرئيسي للشركة، ويخصم هذا المبلغ من صافي الدخل لتحديد الدخل الصافي الذي يخضع للضريبة، وتوجد طريقتان رئيسيتان لتنفيذ القيود المحاسبية للضرائب المفروضة على دخل الشركات: الطريقة غير المباشرة والطريقة المباشرة، ويطبقوا كالآتي:

• الطريقة غير المباشرة:

تعتمد الشركة على معلومات الضرائب المدفوعة الموجودة في البيانات المالية العامة، مثل بيان الدخل والميزانية العمومية، وتسجل الضرائب المستحقة بالاستناد إلى الدخل الخاضع للضريبة، والذي يحتسب وفقاً للتشريعات الضريبية المعمول بها، كما تتضمن الطريقة غير المباشرة استخدام معدلات ضريبية محددة لحساب الضرائب المستحقة، والتي قد تكون مختلفة عن المعدلات الفعلية المطبقة على دخل الشركات، ويطبق قيد إثبات الدخل غير المباشر ليكون كما يلي:

• الطريقة المباشرة:

تقدر الضرائب المستحقة مباشرة بناءًً على القوانين الضريبية والمعدلات المطبقة على دخل الشركات، وتسجل الضرائب المستحقة بناءًً على الإيرادات الفعلية والمصروفات والخصوم الضريبية القابلة للاسترداد وغيرها من التفاصيل المحاسبية المحددة، كما تتطلب الطريقة المباشرة معرفة دقيقة بالتشريعات الضريبية المعمول بها، وتوفير معلومات محاسبية مفصلة لحساب الضرائب بدقة، ويطبق قيد إثبات الدخل المباشر ليكون كما يلي:

قيود تسوية حساب ضريبة الدخل على الشركات:

يُسجل هذا القيد لتسوية حساب ضريبة الدخل في نهاية كل فترة محاسبية، ويعدل القيد بناءً على أي اختلافات بين الضريبة المستحقة والضريبة المدفوعة، والتي قد تكون نتيجة لاستخدام خصوم ضريبية أو تحسينات ضريبية أخرى وعند عدم تساوي الجهتين يُسَوَّى بأقل من القيمة المستحقة أو أكثر من القيمة المستحقة فيطبق كالآتي:

• يتم التسوية بأقل من القيمة المستحقة 

عندما تكون قيمة ضريبة الدخل المقدرة أقل من القيمة المستحقة، ينشأ فرق سلبي، ويسجل هذا الفرق السالب في حساب الأرباح المحتجزة كزيادة في الضريبة المستحقة، ويطبق قيد تسوية الدخل ليكون كما يلي:

• يتم التسوية بأكثر من القيمة المستحقة

عندما تكون قيمة ضريبة الدخل المقدرة أعلى من القيمة المستحقة، ينشأ فرق إيجابي. يتم تسجيل هذا الفرق الإيجابي في حساب الأرباح المحتجزة كنقص في الضريبة المستحقة، ويطبق قيد تسوية الدخل ليكون كما يلي:

قيد سداد ضريبة الدخل على الشركات:

يُسجل هذا القيد عند دفع الضريبة المستحقة للسلطات الضريبية، ويخصم المبلغ المدفوع من حساب النقدية للشركة، ويسجل البند المدفوع في حسابات المصروفات أو الخصوم، اعتمادًا على الطريقة المحاسبية المعتمدة، ويطبق كالآتي:

مثال

قامت شركة مقاولات بالانتهاء من مشروع بنائي، وكانت نسبة الربحية المحاسبية 1,000,000 جنيه والربحية الضريبية 2,500,000 فكيف تسجل قيود الدخل للعلم أن الضريبة الشاملة على ضريبة الدخل 22.5%؟

• ضريبة الدخل على الشركة = 2,500,000 * 22.5% = 562,500

• قيد إثبات الدخل

• قيد إقفال مصروف الضريبة في حساب الأرباح والخسائر

قيود الضرائب على المبيعات المستحقة 

قيود الضرائب على المبيعات المستحقة، تمثل تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالمبيعات التي تشمل ضريبة المبيعات، وتحصل هذه الضرائب من العميل عبر زيادة سعر المنتج. يدفع العميل قيمة السلعة، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات للحفاظ على هامش الربح الخاص بشركتك. وبالتالي، يتم تحصيل المبلغ الإجمالي من العميل، بما في ذلك الضريبة على المبيعات المستحقة، ويُسجل في الخزينة، فتسجل هذه القيود كالآتي: 

1. في بداية العملية، يتم تسجيل إجمالي المبلغ المستحق عند بيع المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك ضريبة المبيعات.
2. يُسجل المبلغ الإجمالي للمبيعات في حساب المبيعات، مع تحديد ضريبة المبيعات كبند منفصل.
3. يتم تسجيل مبلغ ضريبة المبيعات المستحقة كمبلغ مدين في حساب الضريبة على المبيعات، وهذا المبلغ يعتبر مبلغاً مستحقاً للدفع إلى السلطات الضريبية.
4. يخصم مبلغ ضريبة المبيعات المستحقة من إجمالي المبلغ المستحق عند بيع المنتجات أو الخدمات لتحديد صافي المبيعات.
5. في نهاية الفترة المحاسبية، يسوى حساب الضريبة على المبيعات بناءًً على المبالغ المستحقة والمدفوعة، ويتم تسجيل أي فرق بينهما كمبلغ مدين أو دائن حسب الحالة. 
6. يتم تسجيل الدفعات النقدية لضريبة المبيعات عندما تُدفع إلى السلطات الضريبية، ويتم تسجيل هذه الدفعات كخصم من حساب الضريبة على المبيعات.

وتسجيل المبيعات المستحقة في دفاتر الشركة يتم عبر عدة قيود محاسبية تتضمن:

قيد إثبات الضرائب على المبيعات:

يُستخدم قيد إثبات الضرائب على المبيعات لتسجيل المبلغ المطلوب من الشركة كضرائب على المبيعات بناءً على المبيعات التي تمت، ويُسجل هذا القيد كمبلغ دائن في حساب الضرائب على المبيعات ليعكس المبلغ الذي يجب دفعه للسلطات الضريبية، ويحدد هذا المبلغ استنادًا إلى نسبة الضريبة على المبيعات المعمول بها، وتحدث السجلات المحاسبية وفقًا للمعلومات الضريبية الصحيحة، ويطبق كالآتي:

قيد سداد ضريبة المبيعات 

يُستخدم قيد سداد ضريبة المبيعات لتسجيل الدفعات النقدية أو الشيكات أو التحويلات البنكية التي تُسدد للسلطات الضريبية كضريبة على المبيعات، ويُسجل هذا القيد كمبلغ مدين في حساب الضرائب على المبيعات المستحقة ليعكس المبلغ الذي دُفِع، كما يحدد المبلغ المدفوع استنادًا إلى الفواتير الضريبية أو التسويات الضريبية المتعلقة بالضريبة على المبيعات.

مثال

بلغت فواتير مبيعات شركة أدوات منزلية خلال شهر 1/2019 بقيمة $11000 قبل الضريبة، وبلغت فواتير المشتريات خلال نفس الفترة بقيمة $9000 قبل الضريبة، وفي 10/02/2019 قامت الشركة بدفع قيمة الضريبة المستحقة عن شهر 1/2019 إلى السلطة، وعلمت أن نسبة ضريبة المبيعات على بيع السلع تساوي 10% فكيف تسجل قيود المبيعات؟

قيمة الضريبة المستحقة على المبيعات = قيمة المبيعات قبل الضريبة x نسبة الضريبة
11000 * 10% =1100،
فتكون قيمة المبالغ المقبوضة نقدا من المبيعات = 11000 + 1100 =$12100

قيمة دفع الضريبة المستحقة 

رصيد حساب ضريبة المبيعات المستحقة بقيمة (1100 - 900 = $200), وعند تسديد هذا المبلغ إلى السلطة الضريبة يتم تسجيل القيد التالي

حمل الآن نموذج إقرار ضريبة المبيعات جاهز للتعديل عليه مجانًا من دفترة

قيود ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة تُفرض على السلع والخدمات في مراحل تداولها المختلفة، على سبيل المثال، عندما تصنع السلعة، تفرض ضريبة القيمة المضافة عليها، ثم تُفرض مرة أخرى عندما تُباع لتاجر الجملة، ومرة ثالثة عندما يبيع التاجر الجملة لتاجر التجزئة، حتى تصل السلعة إلى المستخدم النهائي.

قد يبدو أن السلعة تخضع للضريبة أكثر من مرة خلال هذه العمليات، ولكن في الواقع، تخضع السلعة للضريبة مرة واحدة فقط في كل مرحلة من مراحل التداول، بمعنى آخر أن مجموع الضريبة على القيمة المضافة في جميع مراحل تداول السلعة يساوي السعر النهائي للبيع للمستخدم النهائي مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، وتشمل هذه القيود العمليات التالية:

• قيد الضريبة على المبيعات: يُسجل المبلغ الإجمالي للمبيعات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المستحقة في دفتر الحسابات، ويُسجل هذا القيد كمبلغ مدين في حساب المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
• قيد الضريبة على المشتريات: يُسجل المبلغ الإجمالي للمشتريات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المستحقة في دفتر الحسابات، ويُسجل هذا القيد كمبلغ دائن في حساب المشتريات وضريبة القيمة المضافة.
• قيد تسوية ضريبة القيمة المضافة: يُستخدم لتسجيل مبلغ تسوية ضريبة القيمة المضافة بناءًً على المعاملات التجارية، كما يُسجل هذا القيد كمبلغ دائن في حساب ضريبة القيمة المضافة.
• قيد سداد ضريبة القيمة المضافة: يُستخدم لتسجيل الدفعات النقدية أو الشيكات أو التحويلات البنكية التي تُسدد للسلطات الضريبية كضريبة على القيمة المضافة، كما يُسجل هذا القيد كمبلغ مدين في حساب ضريبة القيمة المضافة.

وتسجيل ضريبة القيمة المضافة في دفاتر الشركة يتم عبر القيود السابقة والتي تطبق كالآتي:

قيد الضريبة على المبيعات

قيد الضريبة على المشتريات:

قيد تسوية ضريبة القيمة المضافة:

يُسجل قيد التسوية لتصفية الفروقات بين الضريبة المستحقة والمدفوعة، فإذا كانت الضريبة المدفوعة أكبر من المستحقة، يُسجل الفرق كمبلغ مدين لتصحيح الرصيد، أما إذا كانت الضريبة المستحقة أكبر من المدفوعة، فيُسجل الفرق كمبلغ دائن لتصحيح الرصيد.

إذا كانت الضريبة المدفوعة أكبر من المستحقة

إذا كانت الضريبة المستحقة أكبر من المدفوعة

قيد سداد ضريبة القيمة المضافة:

مثال 

 في نهاية العام قرر صاحب شركة أب للأحذية تصفية ضرائب القيمة المضافة، فظهر الآتي:

إجمالي المبيعات المستلمة 900,000

 توريدات بقيمة 600,000

ضريبة القيمة المضافة 15% 

بدأ بتسجيل قيود ضريبة القيمة المضافة على المبيعات المستحقة والتوريدات

 قيمة الضريبة = 15% *900,000= 135,000 ريال سعودي

قيمة ضريبة القيمة المضافة في حالة المشتريات من المورد

 قيمة الضريبة = 15% *600,000= 90,000 ريال سعودي

قيد التسوية الذي يجب سداده

فتصبح ضريبة القيمة المضافة تحت التسوية المطلوب سدادها = 45,000 ريال سعودي.

مثال على حساب قيود الضرائب

 شركة للمفروشات استلمت توريدات بقيمة 1,000,000 جنيه مصري وقيمة الآجل صفر، وإجمالي المبيعات المستحقة والمستلمة 1,500,000 جنيه. بعد حساب جميع الإيرادات والمصروفات، حدد الربح الضريبي 800,000 جنيه، مع العلم أن نسب الضرائب المفروضة تبعًا للقانون المصري كما يلي:

• ضريبة القيمة المضافة 14%.
• 22,5% بالنسبة للضريبة المفروضة على صافي الدخل.

قيد ضريبة الدخل على الشركة

تطبق ضريبة الدخل على الربح الضريبي، والتي تساوي في هذه الحالة 800,000. 

وتصبح ضريبة الدخل على الشركة = 800,000 * 22.5% = 180,000.

من خلال تطبيق الطريقة غير المباشرة تسجل القيود بالشكل التالي:

1- قيد إثبات ضريبة الدخل

2- قيد إقفال مصروف الضريبة في حساب الأرباح والخسائر

قيود القيمة المضافة

قيود ضريبة القيمة المضافة على المبيعات المستحقة

 قيمة الضريبة = 14% *1,500,000= 210,000 جنيه مصري 

قيمة ضريبة القيمة المضافة في حالة المشتريات من المورد

 قيمة الضريبة = 1,000,000 * 14% = 140,000

قيد التسوية الذي يجب سداده

فتصبح ضريبة القيمة المضافة تحت التسوية المطلوب سدادها = 70,000 جنيه مصري

ختاماً

في ختام هذه المقالة، ندرك أهمية المعالجات والقيود المحاسبية للضرائب في الحفاظ على سلامة الأنظمة المالية وضمان الامتثال للتشريعات الضريبية المعمول بها من خلال تقدير وتسجيل الضرائب بدقة وفعالية، يمكن للشركات والأفراد تجنب العقوبات المالية وضمان استقرارهم المالي، كما أن إدارة الضرائب تتطلب فهمًا دقيقًا للأنظمة الضريبية والقوانين المحلية والدولية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات المحاسبة المتقدمة وأفضل الممارسات في التسجيل والتقدير من خلال توظيف هذه الأدوات، بحيث يمكن للمنظمات تحقيق الامتثال الضريبي وتحسين إدارة الأموال.

في النهاية، يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا على دراية بأهمية المعالجات والقيود المحاسبية للضرائب، وأن يعملوا على تحسين العمليات والنظم الضريبية الداخلية لديهم لضمان الامتثال الكامل ولتحقيق الاستقرار المالي والنجاح العملي.