تم النشر في 27 فبراير 2025
الكاتب : أشرقت راضى

ما هو السند لأمر وكيفية إصداره

سند لأمر

هناك عدة أنواع من المستندات تنتج عن التعاملات المالية بين الدائن والمدين، ولهذه المستندات عدة أغراض تنظيمية وإدارية أو حتى محاسبية كسندات الصرف والقبض، وهناك نوع خاص من هذه المستندات يسمى الأوراق التجارية، والتي تعتبر بمثابة دين يقر به أحد الأطراف للآخر كالشيكات وتتفوق بعض الأوراق التجارية بموثوقيتها وباعتبارها أداة للضمان كما هو الحال بالنسبة لسندات الأمر (السندات الإذنية).

نتعرف في هذا الدليل على السند لأمر وخصائصه والفرق بينه وبين مختلف الأوراق التجارية الأخرى كالشيكات والكمبيالات.

 

ما هو السند لأمر

السند لأمر هو تعهد مكتوب لسداد مبلغ مالي بين طرف مدين وآخر دائن، سواء كان السداد مقيد بتاريخ مستقبلي مكتوب بسند الأمر أو متروك مفتوح ليُصبح السداد مستحق حين يطلب الدائن من المدين السداد، ويعتبر السند لأمر وثيقة قانونية مُلزِمّة يعتد بها لدى الجهات الرسمية المعنية كمحاكم التنفيذ.

 

خصائص السند لأمر 

تنقسم الأوراق التجارية المتعلقة بالتمويل إلى أوراق للوفاء فقط كالشيكات وأوراق أخرى يعتد بها كأداة وفاء وضمان كالكمبيالات وسندات الأمر، وتعتبر الكمبيالات على درجة من التعقيد تجعل استخدامها أقل انتشارًا بينما يتميز السند لأمر بخصائص ومميزات تجعله أكثر انتشارًا، نتعرف على أبرز خصائص السند لأمر من خلال النقاط التالية:

 

السند لأمر ملزم قانونيًا

السند لأمر وثيقة واضحة وبها من الشفافية واستيفاء البيانات ما يجعلها ملزمة قانونًا بمجرد ثبوت البيانات الواجب توافرها بها وتوقيع كلا الطرفين.

 

السند لأمر وثيقة بسيطة 

على عكس الكمبيالات التي تستند إلى شروط كثيرة وتفصيلية يعتبر السند لأمر وثيقة بسيطة سريعة الإصدار ولا يتعذر على أي طرف الوفاء بشكلها ومتطلباتها سواء كانت أطرافها أشخاص أو شركات.

 

حماية الدائنين من مخاطر الاحتيال المالي

غالبًا ما يلح هذا التخوف حيال عمليات التمويل، إذ قد لا يفي المدين بما عليه من مستحقات أو قد يتأخر عن الموعد المحدد للسداد، وهنا تأتي أهمية السند لأمر باعتباره أداة للوفاء تضمن للممول حق استرداد أمواله قانونًا باللجوء لمحاكم التنفيذ بمجرد موافقة كلا الطرفين على شروط السند من خلال التوقيع عليه.

 

تعتبر أصول يمكن لحاملي السند لأمر الاقتراض بضمانها

في حالة أراد ممول السند (الدائن) أن يقترض، يمكن للمقرض اعتبار السند لأمر أصل يمكن إعطاء القرض بضمانه، حيث في حالة تعثره في سداد القرض يمكنه استرداد أموال السند لأمر من المدين لسداد القرض.

 

أداة فعالة لتسجيل وتبويب الحسابات 

تولي المحاسبة عناية شديدة بعملية تقييد كافة المعاملات، وتعتبر كل المستندات المحاسبية وسيلة تساعد في التسجيل الدقيق، ولا ينشق السند لأمر عن خدمة هذا الغرض المحاسبي، فنجدها أداة توثيق وضمان في الوقت ذاته.

 

سهولة نقل الملكية 

يمكن بسهولة نقل ملكية السند لأمر من طرف لآخر، وهو ما ييسر كثير من المعاملات المالية.

 

محتويات السند لأمر

يحتوي أي سند لأمر على بعض التفاصيل الأساسية المتعلقة بالدائن والمدين ومبلغ الدين وشروط السداد وموعده إن كان محددًا، أي ما يكفي من التفاصيل لجعل وثيقة سند الأمر واضحة البيانات وبسيطة في نفس الوقت. 

  • عنونة المستند ب "سند لأمر".

  • اسم وعنوان كل من الدائن والمدين. 

  • مبلغ السند.

  • تاريخ الاستحقاق.

  • أقساط الدفع كمبلغ وميعاد سداد إن كان هناك جدول للدفع.

  • نسبة الفائدة وكيفية تطبيقها والفوائد المعلقة بتأخر السداد. 

  • الشروط والأحكام والقوانين المتعلقة بالسند لأمر.

  • توقيع الطرفين لتأكيد موافقتهم على شروط وأحكام السند لأمر.

  • الضمانات من الأصول التي تكفل للدائن إمكانية سداد الدين عن طريقها في حالة تعثر الدفع النقدي.

  • ذكر مكان الوفاء (الدولة والمدينة)، وفي حال عدم ذكره يعتبر مكان الإنشاء هو مكان الوفاء.

 

مبطلات السند لأمر

رغم نفاذ وموثوقية السند لأمر إلا أن هناك ما يبطل هذه الموثوقية قانونًا، لذا من الضروري التعرف على مبطلات السند لأمر الشائعة:

 

تزوير التوقيع

في حالة الطعن على صحة توقيع أحد أطراف السند لأمر وثبوت التزوير؛ فإنه يعتبر باطلًا ولا يعتد بموثوقيته القانونية حتى مع استيفائه لجميع الشروط.

 

صدور السند تحت التهديد

إن ثبتت صحة التوقيع وكل شروط السند لأمر لكن كان توقيع أحد الأطراف أو كلا الطرفين تحت التهديد وبغير رغبة الشخص فإن السند يعتبر باطلًا.

 

زوال الأهلية القانونية 

هناك شروط عامة للأشخاص ذوي الأهلية القانونية المتاح لهم توقيع العقود وغيرها من المستندات القانونية، ومنها تجاوز الفرد للسن القانونية وأهليته العقلية، لذا إن كان أحد أطراف السند تحت السن القانوني مثلًا يبطل السند لأمر.

 

عدم مطابقة محتويات السند للمحتويات الشكلية المضبوطة 

كما ذكرنا في الفقرة السابقة؛ ينبغي أن يحتوي السند لأمر على بعض البيانات اللازمة لفعاليته قانونًا، وفي حالة عدم استيفاء السند للمعايير الشكلية الأساسية يبطل السند لأمر.

 

الفرق بين السند لأمر والشيك

رغم إثبات كلا المستندين؛ السند لأمر والشيك، المبالغ المالية المستحقة لأحد الأطراف، إلا أن هناك اختلافات جوهرية تجعل لكل مستند منهم أغراض مختلفة عن الآخر.

الشيك السند لأمر
يعتبر الشيك علاقة بين ثلاثة أطراف، إذ ينوب البنك عن المدين لدفع مبلغ الشيك من خلال أرصدة هذا المدين لدى البنك، ويتعامل الدائن مع البنك مباشرة للحصول على أمواله.السند لا يحتوي على أطراف أخرى غير الأطراف المعنية بالسند بشكل مباشر وهما الدائن والمدين.
الشيك مستحق الدفع من وقت إصداره، ولا يحتوي إلا على تاريخ إنشائه، ويكون مستوجب الصرف منذ إنشائه حتى وإن تمت كتابته بتاريخ لاحق.السند لأمر يحتوي على تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق الذي قد يختلف عن تاريخ الإنشاء ليكون بذلك تاريخ الاستحقاق مرتبط بفترة مستقبلية تالية.
الشيك أداة وفاء لا أداة ضمان، ولا تعتبر أكثر المستندات موثوقية فيما يخص حصولك على أموالك، ويستوجب عليك التأكد من وجود رصيد في الحساب البنكي للطرف المدين وقت إصدار الشيك.يعتبر القانون السند لأمر أداة وفاء وضمان، ويعتبر واجب التنفيذ قانونًا ويمكن للدائن التوجه إلى محكمة التنفيذ للحصول على حقه بموجبه، ولا يصح للمدين التنصل من سداد مديونياته الموقع عليها في السند.
يستوجب الشيك التعامل مع البنوك ولا يصح إصداره بغير وجود حسابات وأرصدة بنكية.يمكن أن تكون العلاقة في السند لأمر بعيدة عن البنوك ومعاملاته، سواء كانت بين فردين أو بين مؤسسات تجارية وشركات.

 

الفرق بين السند لأمر والكمبيالة

يتشابه السند لأمر والكمبيالة أكثر مما يختلفوا، إذ يعد كلاهما أدوات وفاء وضمان، ويعد السند لأمر أكثر حداثة واستخدامًا مقارنة بالكمبيالة، لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة يجب عليك معرفته.

الكمبيالةالسند لأمر
السند لأمر يكون بين ثلاثة أطراف محرر الكمبيالة والمدين الذي يلزمه الوفاء والمستفيد الدائن الواجب دفع الأموال له.السند لأمر يكون بين طرفين فقط وهم الدائن والمدين.
دفع الكمبيالة يكون لصالح الساحب.دفع سند الأمر يكون لصالح المستفيد.

 

صيغة السند لأمر وفق النظام السعودي

هناك بعض المحددات يلتزم بها النظام السعودي حتى يكون مستند سند الأمر بالشكل المقبول قانونيًا، إليك بالأسفل نموذج على هذه الصيغة.

 

سند لأمر

تاريخ السند لأمر/ 

مدينة تحرير السند/ 

أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر مبلغ قدره/ 

بتاريخ استحقاق/ 

هذا السند منصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 692 وتاريخ 1383/09/26هـ والمتوج بالمرسوم الملكي

رقم 37 بتاريخ 1383/10/11 هـ من نظام الأوراق التجارية .

 

اسم المدين/

رقم هوية المدين/

عنوان المدين/

توقيع المدين/

رقم جوال المدين/

 

اسم الدائن/

رقم هوية الدائن/

عنوان الدائن/

توقيع الدائن/

رقم جوال الدائن/

 

يمكنك أيضًا تحميل نموذج سند لأمر جاهز بصيغ مختلفة.

 

إجراءات تنفيذ السند لأمر من منصة نافذ

تعد منصة نافذ المنصة الرسمية المعتمدة لإصدار السندات التنفيذية في المملكة العربية السعودية، فيمكنك من خلالها إصدار السند لأمر إلكترونيًا بالشكل المطابق للقانون مع ضمان الموثوقية والتحقق الإلكتروني وربط السندات بمحاكم التنفيذ.

 

إليك خطوات إنشاء سند لأمر على منصة نافذ:

1- قم بتسجيل دخولك إلى منصة نافذ بنفس رقم جوالك المسجل على منصة ابشر، ثم اضغط على رمز القائمة الرئيسية أعلى اليمين واختر من القائمة المنسدلة السندات.

2- اختر شكل السند لأمر المراد واضغط على زر "التالي".

 

3- اختر نوع السند الذي تريده ثم اضغط على زر "التالي".

4- أدخل معلومات السند ثم اضغط على زر "التالي".

 

5- أدخل معلومات المدين ثم اضغط على زر "التالي".

 

6- تأكد من صحة المعلومات ثم اضغط على زر "تأكيد وإنشاء".

 

كيف يساعدك دفترة في إدارة أعمالك

دفترة نظام متكامل لإدارة الشركات، يساعدك على إدارة الموارد البشرية والعملاء والتشغيل والتصنيع والمالية والمحاسبية.

ولا شك يمكنك إصدار سندات الصرف والقبض على برنامج المحاسبة من دفترة بعد إصدار السندات لأمر على منصة نافذ، وهذا في حالة رغبتك في تحويل السند لأمر إلى سندات صرف وقبض معترف بها ضمن معاملاتك المحاسبية، وهو ما يفيد في الاعتراف بالإيرادات والمصروفات وكذلك لإصدار قوائم مالية مضبوطة.

إدارة أسهل للأوراق المالية

ابدأ مجانًا

برنامج دفترة يمكنك من إدارة السندات ومزامنتها في السعودية بكل سهولة

سجل الآن مجانًا

إدارة أسهل للأوراق المالية

ابدأ مجانًا

برنامج دفترة يمكنك من إدارة السندات ومزامنتها في السعودية بكل سهولة

سجل الآن مجانًا