نسبة الدين إلى حقوق الملكية وكيفية حسابها

يُعد فهم نسبة الدين إلى حقوق الملكية أمرً ضروريًا لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة، فمن خلالها يُمكن استكشاف كيف يُمكن أن تؤثر الديون على الأداء المالي للشركة ونموها، فما هي العلاقة بين نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟ وكيف يستفاد المستثمرين والجهات الدائنة من مؤشرات الدين إلى حقوق الملكية؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نقدم عنها إجابات واضحة من خلال استعراض أهمية هذه النسبة في تقييم الصحة المالية للشركات وفهم استراتيجياتها التمويلية، وكيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية وتقييم نتائجها، وذلك لمساعدة أصحاب الأعمال في التعرف على الحدود المثالية لهذه لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بما يضمن تحقيق التوازن بين المخاطر المالية والعوائد الربحية. 

ما هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟ما هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

نسبة الديون إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio) هي مقياس مالي يوضح ناتج قسمة إجمالي المطلوبات ÷ إجمالي حقوق الملكية أو المساهمين. تشير هذه النسبة إلى مقدار التمويل الذي تحصل عليه الشركة من الاقتراض مقارنة بالتمويل من حقوق الملكية.

وتعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية واحدة من أهم الأمور التي ينظر إليها المستثمرون أو الإدارات المالية للشركات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تساعد تلك النسبة في التعرف على جوانب الصحة المالية للشركة، وبالتالي تساهم في اتخاذ القرارات المالية والإدارية بطريقة مستنيرة.

كيف تعمل نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟ 

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة إلى أن تلك الشركة تستخدم قدرًا أقل من الروافع المالية ولا تعاني من خطورة كبيرة عند تحمل الديون، حيث تكون نسبة ديونها أقل من الأسهم، وبذلك تكون أقل اعتمادًا على الاقتراض في عملها.

أما الشركات التي تكون النسبة لديها مرتفعة، فهذا يعني أن ديونها أعلى من حقوق الملكية الخاصة بها؛ مما يترتب عليه نتيجة هامة ألا وهي أن تحملها لمزيد من الديون قد يمثل خطورة عليها مستقبلًا؛ لأن الشركة حينها قد تواجه صعوبة في بعض الأوقات لتغطية كافة التزاماتها خصوصًا إذا انخفض دخلها في أي وقت، لكن مع ذلك يمكن أن تمثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة ميزة للشركة إذا تمكنت من استغلال تلك الأموال التي تقترضها في تنمية أعمالها وزيادة مصادر ربحها.

ما هي حدود نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

ليس هناك نسبة محددة يجب أن تحتفظ بها كل الشركات بشكل عام بشأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية، حيث تختلف النسبة المثالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات بين واحدة وأخرى، وذلك لعدة عوامل اختلاف مجالات تلك الشركات. 

فعلى سبيل المثال تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة أفضل لبعض الشركات المتخصصة في صناعات الطاقة، والتكنولوجيا، والبيع بالتجزئة، والسلع الرأسمالية وغيرها، وعلى الجانب الأخر تكون النسبة المرتفعة لنسبة الدين إلى حقوق الملكية أفضل لبعض الشركات في مجالات العقارات، المرافق، والنقل والمواصلات، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها؛ لذلك ينبغي على كل شركة أن تقارن نسبتها الخاصة بغيرها من الشركات المنافسة في نفس المجال أو الصناعة. 

تصنيف نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

أحيانًا يختلف المحللين الماليين حول تصنيف الديون وتفرقتها عن حقوق الملكية، فعلى سبيل المثال تندرج الأسهم الممتازة ضمن حقوق ملكية، لكن توزيعات الأرباح الخاصة بها وحقوق الأولوية في التصفية مقارنة بحاملي الأسهم العادية تجعل هذا النوع من حقوق الملكية يشبه إلى حد كبير الديون، وبالتالي سيؤدي تضمين الأسهم الممتازة في إجمالي الدين إلى زيادة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، مما يعطي انطباعًا بأن الشركة تعتمد بشكل أكبر على الدين، حتى لو كانت الصحة المالية للشركة تشير إلى استقرار، وبالتبعية يؤثر ذلك على تقييم المستثمرين للمخاطر المالية للشركة يؤدي إلى استنتاجات خاطئة تؤثر على قرارات الاستثمار والتمويل. 

ما هي معادلة حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية من خلال صيغة حسابية بسيطة وسهلة التطبيق وهي:- 

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

كيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

هناك بعض الخطوات التنظيمية المهمة التي يجب أن تلتزم بها لتضمن الحصول على نتيجة دقيقة قدر المستطاع بشأن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

هناك بعض الخطوات التنظيمية المهمة التي يجب أن تلتزم بها لتضمن الحصول على نتيجة دقيقة قدر المستطاع بشأن حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

1- تحديد الالتزامات المالية

وتشمل هذه الخطوة تجميع كل التزامات الشركة وديونها سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، حيث بإمكانك أن تحصل على تلك المعلومات بسهولة من خلال الميزانية العمومية لشركتك ومن الضروري ألا تغفل عن تسجيل أي رقم خلال تلك العملية.

2- تحديد حقوق المساهمين

تمثل حقوق المساهمين كل ما يتبقى من أصول الشركة بعد قيام الإدارة المالية بخصم الالتزامات كما أوضحنا في الخطوة السابقة، وتشمل حقوق المساهمين كل من الأسهم العادية والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع الإضافي، ويمكنك أيضًا العثور على تلك البيانات من خلال الميزانية العمومية للشركة بسهولة ويسر.

3- حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

والآن، بعد أن جمعت مقدار التزامات الشركة وديونها وتعرفت على مقدار حقوق المساهمين في الشركة، يأتي دور حساب النسبة من خلال اتباع الصيغة الحسابية التي ذكرناها أعلاه، والتي سينتج عنها رقم صحيح يمكن أن تضربه في 100 إذا أردت تحويله إلى نسبة مئوية تمثل بدقة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركتك.

أهمية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تلعب عملية قياس نسبة الدين إلى حقوق الملكية دورًا هامًا عند الإدارة المالية للشركة والمستثمرين والجهات الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين وغيرهم، وتتمثل تلك الأهمية فيما يلي:

1- مؤشر على الوضع المالي للشركة

حيث تعكستعكس نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقدار الدين الذي تتحمله الشركة مقابل كل ريال من حقوق الملكية، وتوضح مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة اعتمادًا على أموال حقوق الملكية الخاصة بالمؤسسة.

فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 1 فإن هذا يدل على اعتماد الشركة أكثر على رأس المال المملوك لها مقارنة بالاقتراض، أما إذا كانت النسبة أكبر من 1 فإن هذا دليل على اعتماد الشركة على الديون بشكل أكبر.

2- تحليل هيكل رأس المال

تضع الكثير من الشركات استراتيجيات محددة لتكوين هيكل رأس المال الذي تستهدفه، والذي يحقق التوازن بين الديون وحقوق الملكية، فمن خلال مراقبة نسبة الدين إلى حقوق الملكية على مدى فترة زمنية طويلة يمكن تحليل مدى تقدم الشركة في تحقيق هذا الهدف وما تحتاج الشركة من استراتيجيات إدارة لشؤونها المالية خلال الفترة المقبلة. .

3- مؤشر أبحاث الاستثمار

يمكن أن تعكس حركة أسعار الأسهم والديون مدى تغير سعر سهم الشركة، وذلك عندما تُستخدم القيم السوقية للأسهم والديون كمدخلات لنسبة الدين إلى حقوق الملكية؛ مما قد يمثل نقطة بداية لتحديد ما إذا كانت الأوراق المالية والأسهم والسندات الخاصة بالشركة مناسبة لإدراجها في محفظة استثمارية أم لا.

العوامل المؤثرة على نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

تتأثر نسبة الدين إلى حقوق الملكية بعدة عوامل يجب الإلمام بها وفهمها جيدًا عند تحليل الهيكل المالي للشركات، ومنها :

• نسبة التمويل الذاتي مقابل التمويل الخارجي بالاقتراض أو مشاركة المساهمين. 
• الأرباح والمبيعات التي تُحققها الشركة. 
• معدلات الفائدة التي قد تزيد من تكلفة الديون. 
• استراتيجيات النمو والتوسع التي تتبناها الشركة، فالشركات التي تستهدف النمو السريع تحتاج إلى تمويل خارجي أكبر، مما يزيد من نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
• السياسات التي تتبعها الشركة لإدارة المخاطر المحتملة على زيادة مستويات الديون.

الفرق بين نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة المديونية

يعتبر مفهوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية جزءًا من نسبة المديونية، لدرجة أن الكثير من الأشخاص والجهات قد يخلطون بين كلا المصطلحين، ويشير مفهوم نسبة المديونية إلى الرفع المالي للشركة، لكن بشكل أساسي يمكن التمييز بين كلا المفهومين في أن الرفع المالي يشير إلى مقدار الدين الذي تقترضه المؤسسة بغرض الاستثمار وتحقيق عائد مادي أعلى، لكن المديونية تشير إلى الدين بالإضافة إلى إجمالي حقوق الملكية أو التعبير عن نسبة تمويل الشركة عن طريق الاقتراض.

بشكل أكثر وضوحًا، يشير الرفع المالي إلى استخدام الدين، في حين تعتبر نسبة المديونية إحدى أنواع التحليل المالي الذي يتضمن حقوق الملكية الخاصة بالمالك ونعبر عنه كنسبة في التحليل المالي للشركة.

وغالبًا ما يتم أخذ حجم الشركة بعين الاعتبار حينما ينظر المحللون الاقتصاديون والمستثمرون في نسبة المديونية؛ فالشركات الأكبر حجمًا والتي تتمتع باستقرار أكبر بإمكانها أن تدفع التزاماتها بنسبة أكبر دون تعثر، لكن الشركات التي لا تمتلك سجلًا طويلًا من الخبرة والنجاح فيكون من الخطر أن تتحمل أعباء دين مرتفعة.

أمثلة على كيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

لنساعدك على فهم نسبة الدين على حقوق الملكية بشكل أفضل، سنذكر لك مثالين توضيحيين؛ الأول يعبر عن النسبة الإيجابية أو المقبولة والثاني يوضح النسبة المرتفعة التي تدل على وجود خطر على الشركة في حالة الاستدانة مرة أخرى.

المثال الأول:

إذا افترضنا أن هناك شركة لتصنيع الملابس تسعي للحصول على تمويل لفتح مصنع جديد يساعدها على توسيع عملياتها، فإن الجهة الممولة للشركة ستطلب بالطبع بيان بالميزانية العمومية للشركة لحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لاتخاذ قرار بمنحها القرض أم لا

فإذا كانت حقوق المساهمين في الشركة تساوي 100 ألف ريال سعودي، وبلغ إجمالي الديون والالتزامات المطلوبة من الشركة حوالي 80 ألف ريال سعودي.

فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

80000 ÷ 100000 = 0.8

بناءً على هذه النتيجة، يمكن أن يوافق المقرض على منح الشركة القرض الذي تحتاجه، حيث تساوي نسبة الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بها رقم أقل من 1، مما يعني أن الشركة قادرة على سداد القروض حتى لو تعرضت إلى فترة انخفضت فيها مبيعاتها.

المثال الثاني: 

فلنفترض أن إحدى الشركات الكبيرة تسعى إلى جذب مزيد من المستثمرين إليها لزيادة حصتها في السوق، وفي سبيل ذلك تقوم الإدارة المالية للشركة بحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بها لتساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات بطريقة مستنيرة.

فإذا كانت حقوق الملكية في الشركة تبلغ 1,250,000 ريال سعودي، وكانت التزامات الشركة تبلغ 2,500,000 ريال سعودي.

فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

2,500,000 ÷ 1,250,000 = 2

هذه النتيجة تعني أن الشركة تقترض ضعف ما تمتلكه من أموال، وبالتالي يصبح اتخاذ قرار بالاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر؛ مما قد يترتب عليه أن يبحث المستثمرون عن شركة أخرى ليستثمروا فيها تكون حالتها المالية أفضل من تلك الشركة.

كيفية قراءة مؤشرات نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

عند قراءة مؤشرات نسبة الدين إلى حقوق الملكية يجب أن تتم هذه القراءة في مقارنة متكاملة تشمل عدة أوجه وهي:- 

1/ المقارنة الزمنية 

مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة نفسها عبر فترات زمنية مختلفة، فإن  تزايد الاعتماد على الديون عبر فترات زمنية متعددة  يُحتم تحليل أسباب هذه الزيادة، مثل تمويل مشاريع جديدة. 

2/ المقارنة مع المنافسين 

قراءة مؤشرات نسبة الدين إلى حقوق الملكية تتطلب المقارنة مع المنافسين في نفس المجال، مما يوفر رؤية أفضل عن الوضع والأداء المالي للشركة، ويعبر بشكل واقعي عن مكانتها التنافسية بسوق العمل. 

3/المقارنة بالمؤشرات الأخرى 

يجب قراءة مؤشر نسبة الدين إلى حقوق الملكية بالتزامن مع مؤشرات مالية أخرى، مثل العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك بهدف تقييم الصحة المالية للشركة وقدرتها على إدارة وتوزيع أصولها بالتوازي مع تحقيق الربح في مقابل الوفاء بالتزاماتها المستحقة دون تأخر. 

دور دفترة في إدارة نسبة الدين إلى حقوق الملكية بكفاءة 

يساعدك برنامج دليل الحسابات من دفترة على إدارة كافة العمليات والمعاملات التي يتم ترصيدها في دليل الحسابات، وبواسطة الحلول الذكية الذي يوفرها نظام دفترة السحابي يُمكن التعرف على إجمالي الإيرادات، والمصروفات، وقدر الأصول والخصوم، وإصدار تقارير مفصّلة عن الأرباح، مما يساعد في إدارة نسبة الدين إلى حقوق الملكية بشكل متوازن يحقق النمو والتوسع، ويدعم الصحة المالية والمكانة التنافسية للمؤسسة. 

الاسئلة الشائعة 

ما هي عيوب نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟ 

الاعتماد بشكل كلي على نسبة الدين إلى حقوق الملكية يُمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة فيما يتعلق بتقييمات الشركة، ومن أبرز العيوب أو السلبيات المأخوذة على نسبة الدين إلى حقوق الملكية:-

• تختلف النسب المثالية لنسبة الديون إلى حقوق الملكية بين الصناعات، فقد تكون نسبة عالية مقبولة في بعض القطاعات، وغير مقبولة وتُثير المخاوف من المخاطر المالية في صناعات أخرى. 
• لا تأخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية  في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية، مثل الركود أو النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على سداد ديونها.
• التركيز على تقليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية أحيانًا قد يؤدي إلى فوات الفرص الاستثمارية الضرورية للنمو، مما يؤثر سلبًا على الأداء المستقبلي والحصة التنافسية للمؤسسة في السوق.

إلى ماذا تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية السلبية؟

تشير النسبة السلبية لنسبة الدين إلى غالبًا إلى أن الشركة تعاني من مشاكل مالية خطيرة وتضعف الاستقرار المالي، وتحدث نسبة الدين إلى حقوق الملكية السلبية عندما تكون القيمة الإجمالية لأصول الشركة أقل من إجمالي مبلغ الديون والالتزامات الأخرى، وتُشير هذه النسبة إلى استراتيجيات إدارية غير فعالة تعتمد على اقتراض مبالغ ضخمة مع عدم تحقيق العوائد اللازمة لتغطية فوائد الاقتراض وسداد الديون.

ختامًا، فإن قياس نسبة الدين إلى حقوق الملكية له أهمية بالغة لمختلف المؤسسات الاقتصادية، ويساعد في اتخاذ قرارات الاستدانة والاستثمار بطريقة مستنيرة لتجنب أي مخاطر اقتصادية متوقعة قدر، كما يمكنك الاعتماد على برنامج المحاسبة من دفترة لمساعدتك في حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وذلك من خلال الحلول الذكية التي توفرها هذه البرامج لإدارة الحسابات والنسب المالية بشكل مؤتمت، فضلاً عن التقارير المالية المفصلة التي تقدمها  لمساعدتك في إدارة أداء الشركة بشكل أكثر كفاءة.