نسبة الدين إلى حقوق الملكية وكيفية حسابها

عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ينبغي أن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المالية حول المؤسسة التي تنوي الاستثمار فيها، ومن أهم تلك المعلومات هي التعرف على نسبة الدين إلى حقوق الملكية في هذه الشركة، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في هذا المقال.

ما هي نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

يمكن أن نُعرّف نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio) على أنها مقياس مالي يوضح نسبة ديون الشركة مقارنة بأصولها، حيث تشير هذه النسبة إلى مقدار التمويل الذي تحصل عليه الشركة نتيجة اقتراض الأموال مقارنة بمقدار التمويل الذي تجنيه من أموال المستثمرين أو ما يُطلق عليه حقوق الملكية.

وتعتبر نسبة الدين إلى حقوق الملكية واحدة من أهم الأمور التي ينظر إليها المستثمرون أو الإدارات المالية للشركات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تساعد تلك النسبة في التعرف على جوانب الصحة المالية للشركة، وبالتالي تساهم في اتخاذ القرارات بطريقة مستنيرة.

وتشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة إلى أن تلك الشركة تستخدم قدرًا أقل من الروافع المالية ولا تعاني من خطورة كبيرة عند تحمل الديون، حيث تكون نسبة ديونها أقل من الأسهم، وبذلك تكون أقل اعتمادًا على الاقتراض في عملها.

أما الشركات التي تكون النسبة لديها مرتفعة، فهذا يعني أن ديونها أعلى من حقوق الملكية الخاصة بها؛ مما يترتب عليه نتيجة هامة ألا وهي أن تحملها لمزيد من الديون قد يمثل خطورة عليها مستقبلًا؛ لأن الشركة حينها قد تواجه صعوبة في بعض الأوقات لتغطية كافة التزاماتها خصوصًا إذا انخفض دخلها في أي وقت، لكن مع ذلك يمكن أن تمثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة ميزة للشركة إذا تمكنت من استغلال تلك الأموال التي تقترضها في تنمية أعمالها وزيادة مصادر ربحها.

ولذلك، وجب الإشارة إلى أنه ليس هناك نسبة محددة يجب أن تحتفظ بها كل الشركات بشكل عام، حيث تختلف النسبة المثالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات بين واحدة وأخرى، وذلك لعدة عوامل أبرزها اختلاف مجالات تلك الشركات، ففي حين قد تكون نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة أفضل لبعض الشركات تكون النسبة المرتفعة أفضل للبعض الآخر مثل شركات العقارات والمرافق وغيرها؛ لذلك ينبغي على كل شركة أن تقارن نسبتها الخاصة بغيرها من الشركات المنافسة في نفس المجال.

ما هي معادلة حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟

تتسم معادلة حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية بأنها بسيطة للغاية، كل ما عليك هو أن تقسم إجمالي التزامات الشركة على حقوق المساهمين.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

كيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

على الرغم من بساطة حساب تلك النسبة، إلا أنه هناك بعض الخطوات التنظيمية المهمة التي يجب أن تلتزم بها لتضمن الحصول على نتيجة دقيقة قدر المستطاع، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

1- تحديد الالتزامات المالية

وتشمل هذه الخطوة تجميع كل التزامات الشركة وديونها سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، حيث بإمكانك أن تحصل على تلك المعلومات بسهولة من خلال الميزانية العمومية لشركتك، ومن الضروري ألا تسقط أي رقم خلال تلك العملية.

2- تحديد حقوق المساهمين

تمثل حقوق المساهمين كل ما يتبقى من أصول الشركة بعد قيام الإدارة المالية بخصم الالتزامات كما أوضحنا في الخطوة السابقة، وتشمل حقوق المساهمين كل من الأسهم العادية والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع الإضافي، ويمكنك أيضًا العثور على تلك البيانات من خلال الميزانية العمومية للشركة بسهولة ويسر.

3- حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

والآن، بعد أن جمعت مقدار التزامات الشركة وديونها وتعرفت على مقدار حقوق المساهمين في الشركة، يأتي دور حساب النسبة من خلال اتباع الصيغة الحسابية التي ذكرناها أعلاه، والتي سينتج عنها رقم صحيح يمكن أن تضربه في 100 إذا أردت تحويله إلى نسبة مئوية تمثل بدقة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركتك.

أهمية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تلعب عملية قياس نسبة الدين إلى حقوق الملكية دورًا هامًا عند الإدارة المالية للشركة والمستثمرين والجهات الاقتصادية والمحللين الاقتصاديين وغيرهم، وتتمثل تلك الأهمية فيما يلي:

1- مؤشر على الوضع المالي للشركة

حيث تعكس تلك النسبة مقدار الدين الذي تتحمله الشركة مقابل كل ريال من حقوق الملكية، وتوضح مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة اعتمادًا على أموال حقوق الملكية الخاصة بالمؤسسة.

فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 1 فإن هذا يدل على اعتماد الشركة أكثر على رأس المال المملوك لها مقارنة بالاقتراض، أما إذا كانت النسبة أكبر من 1 فإن هذا دليل على اعتماد الشركة على الديون بشكل أكبر.

2- تحليل هيكل رأس المال

تضع الكثير من الشركات استراتيجيات محددة لتصل إلى هيكل رأس المال الذي تستهدفه، والذي يحقق التوازن بين الديون وحقوق الملكية، فمن خلال مراقبة نسبة الدين إلى حقوق الملكية على مدى فترة زمنية طويلة يمكن تحليل مدى تقدم الشركة في تحقيق هذا الهدف وما تحتاج الشركة إلى القيام به خلال الفترة المقبلة.

3- مؤشر أبحاث الاستثمار

عندما تُستخدم القيم السوقية للأسهم والديون كمدخلات للنسبة يمكن أن تعكس حركة أسعار الأسهم والديون مدى تغير سعر سهم الشركة؛ مما قد يمثل نقطة بداية لتحديد ما إذا كانت الأوراق المالية والأسهم والسندات الخاصة بالشركة مناسبة لإدراجها في محفظة استثمارية أم لا.

الفرق بين نسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسبة المديونية

يعتبر مفهوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية جزءًا من نسبة المديونية، لدرجة أن الكثير من الأشخاص والجهات قد يخلطون بين كلا المصطلحين، ويشير مفهوم نسبة المديونية إلى الرفع المالي للشركة، لكن بشكل أساسي يمكن التمييز بين كلا المفهومين في أن الرفع المالي يشير إلى مقدار الدين الذي تقترضه المؤسسة بغرض الاستثمار وتحقيق عائد مادي أعلى، لكن المديونية تشير إلى الدين بالإضافة إلى إجمالي حقوق الملكية أو التعبير عن نسبة تمويل الشركة عن طريق الاقتراض.

بشكل أكثر وضوحًا، يشير الرفع المالي إلى استخدام الدين، في حين تعتبر نسبة المديونية إحدى أنواع التحليل المالي الذي يتضمن حقوق الملكية الخاصة بالمالك ونعبر عنه كنسبة في التحليل المالي للشركة.

وغالبًا ما يتم أخذ حجم الشركة بعين الاعتبار حينما ينظر المحللون الاقتصاديون والمستثمرون في نسبة المديونية؛ فالشركات الأكبر حجمًا والتي تتمتع باستقرار أكبر بإمكانها أن تدفع التزاماتها بنسبة أكبر دون تعثر، لكن الشركات التي لا تمتلك سجلًا طويلًا من الخبرة والنجاح فيكون من الخطر أن تتحمل أعباء دين مرتفعة.

أمثلة على كيفية حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية

لنساعدك على فهم نسبة الدين على حقوق الملكية بشكل أفضل، سنذكر لك مثالين توضيحيين؛ الأول يعبر عن النسبة الإيجابية أو المقبولة والثاني يوضح النسبة المرتفعة التي تدل على وجود خطر على الشركة في حالة الاستدانة مرة أخرى.

المثال الأول:

إذا افترضنا أن هناك شركة لتصنيع الملابس تسعي للحصول على تمويل لفتح مصنع جديد يساعدها على توسيع عملياتها، فإن الجهة التي تسعى شركة الملابس إلى الاقتراض منها ستطلب بالطبع بيان بالميزانية العمومية للشركة لحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لاتخاذ قرار بمنحها القرض أم لا.

فإذا كانت حقوق المساهمين في الشركة تساوي 100 ألف ريال سعودي، وبلغ إجمالي الديون والالتزامات المطلوبة من الشركة حوالي 80 ألف ريال سعودي.

فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

80000 ÷ 100000 = 0.8

بناءً على هذه النتيجة، يمكن أن يوافق المقرض على منح الشركة القرض الذي تحتاجه، حيث تساوي نسبة الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بها رقم أقل من 1، مما يعني أن الشركة قادرة على سداد القروض حتى لو تعرضت إلى فترة انخفضت فيها مبيعاتها.

المثال الثاني: 

فلنفترض أن إحدى الشركات الكبيرة تسعى إلى جذب مزيد من المستثمرين إليها لزيادة حصتها في السوق، وفي سبيل ذلك تقوم الإدارة المالية للشركة بحساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بها لتساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات بطريقة مستنيرة.

فإذا كانت حقوق الملكية في الشركة تبلغ 1,250,000 ريال سعودي، وكانت التزامات الشركة تبلغ 2,500,000 ريال سعودي.

فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية = التزامات الشركة ÷ حقوق المساهمين 

2,500,000 ÷ 1,250,000 = 2

هذه النتيجة تعني أن الشركة تقترض ضعف ما تمتلكه من أموال، وبالتالي يصبح اتخاذ قرار بالاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر؛ مما قد يترتب عليه أن يبحث المستثمرون عن شركة أخرى ليستثمروا فيها تكون حالتها المالية أفضل من تلك الشركة.

ختامًا، فإن قياس نسبة الدين إلى حقوق الملكية أمر في غاية الأهمية لمختلف المؤسسات الاقتصادية، ويساعد في اتخاذ قرارات الاستدانة والاستثمار بطريقة مستنيرة لتجنب أي مخاطر اقتصادية متوقعة قدر المستطاع، وفي هذا المقال أوضحنا أبرز الأمور المتعلقة بحساب تلك النسبة بشيء من التفصيل، فإذا نال المقال إعجابك لا تنسَ مشاركته مع المهتمين بمجال المحاسبة؛ لتعم الفائدة على الجميع.

كما يمكنك الاعتماد على برنامج المحاسبة من دفترة لمساعدتك في حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية، مع تقديم تقارير مالية مفصلة لمساعدتك في إدارة الشركة بشكل أكثر كفاءة.