ما هي معايير المحاسبة الدولية وأهميتها

تزامنًا مع زيادة أعمال الشركات والمستثمرين، زادت الحاجة إلى إعداد تقارير وقوائم مالية لتمد المستثمرين بمعلومات واقعية، ولذلك كان هناك توجه نحو وجود معايير دولية أو لغة أعمال مشتركة عابرة للحدود، تساعد في دفع الاقتصاد العالمي. بجانب تحسين كفاءة الأسواق الدولية، الأمر الذي دفع إلى إجراء العديد من المقارنات بين أنظمة المحاسبة المختلفة لضمان نمو الشركات المحلية والدولية، والاستثمارات متعددة الجنسيات. والآن إذا كان لديك اهتمامات بقطاع المحاسبة والمال والأعمال، أو كان لديك خطط عمل أو أنشطة تجارية استثمارية، فيجب أن تولي اهتمامًا أكبر بما يطلق عليه معايير المحاسبة الدولية، وفي هذا المقال سنتعرف على مفهوم معايير المحاسبة الدولية، وأهميتها، بجانب أثر هذه المعايير على التقارير المالية، بالإضافة إلى أبرز هذه المعايير.

مفهوم معايير المحاسبة الدولية:

يمكن تعريف معايير المحاسبة الدولية  (International Accounting Standards. IAS)  على أنها نموذج أو قواعد إرشادية يقاس من خلالها عناصر القوائم المالية المرتبطة بالظروف والأحداث والمتغيرات التي قد تؤثر على المركز المالي العالمي، ويعتمد على هذه المعايير لتقليل الاختلاف بين آراء الخبراء بخصوص بعض المواقف التي قد يتعرض لها النشاط التجاري، بجانب قياس مدى كفاءة هذا النشاط. كما يعد التعريف العام الذي تتداوله العديد من الدراسات، أن معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية ومقره لندن وهو مجلس يتكون من 15 عضو من 9 دول، وأصبحت هذه المعايير فيما بعد الأساس لإعداد البيانات والقوائم المالية.

أبرز معايير المحاسبة الدولية:

• معيار المخزون

يعتبر هذا المعيار هو وصف دقيق للمعالجة المحاسبية للمخزون ويقصد بها هنا المواد واللوازم التي تقدم خدمات عامة أو تستخدم في عمليات الإنتاج، أو المخزونات التي يتم الاحتفاظ بها لتداولها تجاريًا أو بيعها خلال فترة النشاط التجاري، أو خلال فترة التصنيع، وتشمل تكلفة المخزون تكاليف الشراء والبيع النقل والرسوم الجمركية، بجانب تحويل الإنتاج، بالإضافة إلى تكاليف العاملين في الإدارات العامة والمبيعات والتسويق. ويتم قياس المخزون من خلال تقدير القيمة التحصيلية أو من خلال قياس التكلفة.

• معيار الأصول الثابتة

وهي تعني الأصول التي قد تحقق منافع اقتصادية في المستقبل، مثل لوازم ومعدات الإنتاج وتوريد السلع والمنتجات، أو الأصول التي تستخدم في التأجير للغير، أو الأصول التي يمكن استخدامها في المؤسسات الإدارية لأكثر من فترة محاسبية. يتم قياس الأصول الثابتة على أساس التكلفة مثل تكاليف الشراء أو الاستيراد، أو تكاليف التجميع والتجهيز.

• معيار تأثير التغييرات على أسعار صرف العملات الأجنبية

يشمل هذا المعيار النتائج المترتبة على تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية وتاريخ التسوية، وكيفية حساب المعاملات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية، يتطلب هذا المعيار مستوى عالي من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات من قبل المؤسسات.

• معيار ربحية الأسهم

يهدف هذا المعيار إلى التعرف على ربحية الأسهم العادية لقياس مدى نجاح المؤسسة على مدار الفترات المحاسبية المختلفة، والمقارنة بين أداء المؤسسات في الفترات المحاسبية.

• معيار اضمحلال الأصول

يركز هذا المعيار على الإجراءات التي يجب إتباعها للتأكد من أن الأصول الثابتة لم تنخفض قيمتها القابلة للاسترداد عن قيمتها الدفترية، حيث يتعين على المؤسسات هنا إجراء اختبار الاضمحلال، ومن ثم الإفصاح عن خسائر اضمحلال الأصول الثابتة في نهاية كل فترة مالية.

• معيار المنح الحكومية

وهو يشمل الإفصاح عن المساعدات الحكومية للمؤسسات المطابقة للمعايير بغرض تحقيق منافع اقتصادية وتجارية، وتأخذ هذه المنح أشكال مختلفة، ويجب على المؤسسة الإفصاح عن طبيعة هذه المنح والسياسة المحاسبية المتبعة لها.

• معيار دمج الأعمال

يهدف لتوضيح المعالجات المحاسبية الناتجة عن عمليات تجميع أعمال الشركات أو اندماج المؤسسات ببعضها البعض سواء كان هذا الإندماج رأسي أو أفقي أو مختلط .

• معيار المحاسبة على الإيجار

يهدف هذا المعيار إلى قياس عقود الإيجار الخاصة بالممتلكات والأدوات، وتقييمها بناءً على تكلفتها، للتأكد من أن كل من المستأجر والمالك يقدمون معلومات متطابقة.

• معيار الزراعة

يهدف إلى تقييم البيانات المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي خلال فترة الحصاد، بجانب البيانات المتعلقة بتحويل الأصول الحيوية إلى منتجات زراعية.

• معيار العقارات الاستثمارية

وهي تشمل الأصول والممتلكات المحتفظ بها للكسب أو زيادة رأس المال، مثل المباني المعدة للإيجار أو المحفوظة للاستخدام في المستقبل، و يتم قياسها وفقًا للتكلفة.

• معيار الأحداث بعد فترة التقرير

قد تضطر المؤسسات إلى إجراء بعد التعديلات على بياناتها المالية التي أفصحت عنها، نتيجة لبعض التغييرات، لتعكس الأحداث التي وقعت بعد فترة التقرير.

• معيار التغييرات في السياسات المحاسبية

وهو المعيار الذي يشمل إجراء بعض التغييرات في السياسة المحاسبية من أجل تصحيح بعض الأخطاء السابقة بأثر رجعي، أو من أجل تقديم معلومات أكثر مصداقية.

المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية

 توجد فروق عديدة بين المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وتتناول جوانب عدة منها:

• أول وأهم الفروق بين الـ IAS والـ IFRS هو درجة الإلمام والشمول. فبينما تتضمن المعايير المحاسبية الدولية قضايا محاسبية قليلة، فإن معايير التقارير المالية الدولية، وهي الأحدث إصدارًا، تتناول جميع التفاصيل الخاصة بمختلف الحالات المحاسبية.
• الفرق الثاني أن كلًا منهما له طريقته في تناول التقارير المحاسبية والمالية. بينما المعايير المحاسبية الدولية تهتم بالقواعد والإرشادات التي ينبغي الالتزام بها لمتابعة التحويلات المالية وإعداد التقارير. بينما معايير التقارير المالية الدولية تهتم بتطبيق المبادئ المحاسبية بغض النظر أسلوب التطبيق، لهذا تجد أن الـ IFRS ذات نظرة أكثر شمولية وأدق بنفس الوقت.
• تعد الـ IAS هي المعايير الأكثر قدمًا لأنها نشرت وتم تداولها أول مرة بالعام 1973، وتعرضت المعايير إلى تحديثات على مر السنوات حتى آخر تعديل عام 2003 من قِبَل اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية IASC. بينما الـ IFRS وهي الأحدث، نشرت لأول مرة عام 2001 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB.
• بينما توضح المعايير المحاسبية الدولية مبادئ عامة لا ترتبط بصناعة محددة، تتفاعل IFRS مع كل صناعة لترشد خبرائها إلى الأنشطة المحاسبية السليمة.
• الـ IAS أقل مرونة بالمقارنة بمعايير التقارير المالية الدولية، فالـ IFRS يمكن التعامل معها في حالات فردية نتيجة لقابليتها للتحكيم والتحليل.
• تستخدَم المعايير المحاسبية الدولية في أكثر من 132 دولة حول العالم، إلا أنها أقل قبولًا بالمقارنة بمعايير التقارير المالية الدولية والتي تطبقها 140 دولة لإعداد التقارير المالية.
• قد ينتج عن الـ IAS اختلافات في المعلومات الوارد في التقارير المالية نتيجة اختلافات في التطبيق والتحليل بينما ينتج عن الـIFRS اتساق في المعلومات بسبب وضوح المعايير وشموليتها.

الفرق بين المعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

بينما المعايير المحاسبية الدولية تهدف إلى تنظيم إعداد التقارير ترتيب البيانات المالية النهائية، فتعالج بند محدد أو مجموعة من البنود لتُعرَض في النهاية على المسؤولين في الإدارة والمستثمرين. أما المبادئ المحاسبية هي مجموعة القواعد التي يتم تطبيقها مع كل معاملة محاسبية. وهي ثوابت تم الاتفاق عليها بين الجهات والأطراف المعنية. باختصار، يمكن اعتبار المعايير المحاسبية غرضها تحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية، أما المبدأ فهو خط عريض يوضح معالم طريق المحاسبة دونه تصبح المحاسبة خالية من اتجاهات. للتوضيح بشكل أكثر، إذا كانت المبادئ عناصر نظرية تتناول إدارة الموارد المالية والالتزامات، فالمعايير هي المفاهيم والإرشادات التي تقوِّم تطبيق هذه المبادئ.

تاريخ نشأة معايير المحاسبة الدولية:

وفكرة معايير المحاسبة الدولية ليست بالمستحدثة، حيث بدأت الحاجة إلى هذه المعايير منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بسبب الأحوال الاقتصادية التي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وزيادة تدفق رأس المال عبر الحدود.
وقد ركزت الجهود والمبادرات الأولية على تقليل الاختلافات بين الخبراء حول معايير المحاسبة المنتشرة في سوق المال، فجاءت حقبة الستينيات بدعوات إلى ضرورة وجود معايير موحدة، ثم فترة السبعينات والثمانينات من خلال تشكيل لجنة دولية لوضع المعايير، ثم فترة التسعينات من خلال إعادة تشكيل هذه اللجنة، ثم العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لتطوير هذه المبادئ من خلال الإتفاق على مجموعة من المعايير الجادة التي يمكن تطبيقها على جميع أسواق رأس المال.

إصدار معايير المحاسبة الدولية

إصدار معايير المحاسبة الدولية عبر عملية معقدة ومنظمة تشمل عدة خطوات وأطراف مختلفة، ويجب أن تضمن هذه العملية  أن المعايير تعكس احتياجات وتوقعات مجتمع المحاسبة العالمي، و تتم عادة تحت إشراف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المسؤول عن تطوير وإصدار المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وتشمل هذه العملية مجموعة من الخطوات هي:-

• تحديد الأجندة: يبدأ الأمر بتحديد القضايا المحاسبية التي تحتاج إلى معايير جديدة أو تحديث المعايير القائمة.

• البحث والتطوير: يتم إجراء البحوث وجمع البيانات لفهم القضايا بشكل أفضل.

• إصدار مسودة المعيار: يتم إعداد مسودة المعيار وإصدارها للتعليق العام، حيث يمكن للأطراف المعنية تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

• مراجعة التعليقات: تُراجع التعليقات وتُدرس بعناية لتحديد ما إذا كانت تتطلب تعديلات على المسودة.

• إصدار المعيار النهائي: بعد مراجعة جميع التعليقات وإجراء التعديلات اللازمة، يتم إصدار المعيار النهائي.

أهمية معايير المحاسبة الدولية:

تضاعفت الاستثمارات والمعاملات التجارية بين المؤسسات ومختلف الدول، بجانب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وسعر التداول والتبادل بين الدول، بالإضافة إلي ظهور معدلات التضخم، وأدى كل ذلك لإبراز أهمية معايير المحاسبة الدولية، وفيما يلي أهمية هذه المعايير:

• إعداد قوائم مالية جادة ومحايدة بعيدا عن المصالح والأهواء الشخصية.
   
• اتخاذ قرارات حاسمة والقضاء على أي اختلافات في وجهات النظر، بحيث يصبح اتخاذ أي قرار بناء على هذه المعايير.
   
• تحديد طرق مناسبة لقياس المعلومات.
  ​
• توفير نتائج تحليلية صادقة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية.
   
• المعايير المحاسبية تساعد في توحيد طرق تسجيل وعرض المعاملات المالية، مما يسهل على المستثمرين والمحللين الماليين مقارنة البيانات المالية للشركات المختلفة.
   
• تطبيق المعايير المحاسبية يزيد من ثقة المستثمرين والدائنين في البيانات المالية للشركة، مما يسهل على الشركات جمع الرأسمال وتوسيع نشاطها.
   
• تساهم المعايير المحاسبية في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، من خلال تحسين الشفافية والمقارنة.
   
• تساعد المعايير المحاسبية الشركات على الامتثال للقوانين والتنظيمات المحلية والدولية، مما يقلل من مخاطر العقوبات والغرامات.
   
• توفر المعايير المحاسبية إطارًا للشركات لتنظيم معاملاتها المالية بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في اتخاذ قرارات إدارية مستنيرة.

أهداف معايير المحاسبة الدولية:

عادة ما يتم إعتبار أن المحاسبة هي لغة الأعمال التي توضح الوضع المالي للمؤسسة، وأي لغة يوجد لها قواعد وأسس تحكمها، والمحاسبة الدولية مثل اللغة لها معايير وقواعد تحكم عملها، وفيما يلي أبرز أهداف معايير المحاسبة الدولية:

• إبراز مصداقية البيانات اللازمة لإعداد التقارير والقوائم المالية، حيث أن عدم الالتزام بمثل هذه المعايير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
   
• إجراء مقارنات بين الشركات والمؤسسات ، وهو ما يسمح بمعرفة وضع الشركة الداخلي ومكانتها.
   
• تطبيق مجموعة من السياسات المحاسبية والتي قد تشمل الإفصاح عن طرق المعاملات المالية المختلفة.

المستخدمون للمعلومات المحاسبية

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالية، فإن المستخدمين للمعلومات المحاسبية هم:

• المستثمرون: يستخدمون البيانات المالية لاتخاذ قرارات بشأن شراء، بيع، أو الاحتفاظ بالأوراق المالية.
• الدائنون والمقرضين: يستخدمون المعلومات المالية لتقييم مخاطر الائتمان واتخاذ قرارات الإقراض.
• الموظفون: يمكنهم استخدام البيانات المالية لتقييم استقرار وربحية أصحاب العمل وكأساس للمفاوضات الخاصة بالأجور والمزايا.
• الإدارة: تستخدم البيانات المالية لاتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية.
• الموردين والعملاء: يستفيدون من فهم الاستقرار المالي والقدرة على الدفع للشركات التي يتعاملون معها.
• الحكومات والهيئات التنظيمية: تستخدم المعلومات المالية لتحديد الضرائب والرسوم ولمراقبة الأنشطة الاقتصادية.
• الجمهور: يشمل المستهلكين والمجتمعات التي تتأثر بأنشطة الشركة وأدائها المالي.

تأثير معايير المحاسبة الدولية:

تركز معايير المحاسبة الدولية على الفرضيات والأسس المحاسبية، وقد أصدرت بعض الحكومات تعليمات تقتضي الالتزام بهذه المعايير، وعادة ما يتم تطبيق أي معيار محاسبي دولي من تاريخ معين يجب تحديده في البيانات الخاصة لهذا المعيار، ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وفيما يلي أبرز النتائج الصادرة عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

• تمكن معايير المحاسبة الدولية من توفير المعلومات المالية التي تحقق الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، كما تعزز من القدرة على تكوين قوائم مالية للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
   
• تساعد في تحسين الاستثمار الدولي، حيث أن استخدام لغة ومعيار محاسبي موحد يقلل من تكلفة رأس المال، وإعداد العديد من القوائم والتقارير المالية بلا داعي .
   
• إعداد التقارير والقوائم المالية تتسم بالمرونة، وذلك لأن هذه المعايير يمكنها مراعاة جميع الظروف والمتغيرات المتوقعة والغير متوقعة في سوق المال، وذلك لأنها تستند إلى مبادئ عامة قابلة للتطبيق.
   
• تساعد هذه المعايير أصحاب المال والأعمال على تنسيق العرض التقديمي بشأن وضعهم المالي، وإعداد قوائم مالية منفصلة تمامًا عن النطاق التقليدي لمعايير المحاسبة المحلية، حيث تصبح جميع التقارير والقوائم المالية معترف بها في الدول التي تطبق معايير المحاسبة الدولية، دون الحاجة إلى إعداد تقارير ودراسات مالية في الأسواق الأجنبية.
   
• يمنع عمليات التحريف والإحتيال في البيانات التي تستخدم لإعداد القوائم المالية، وهو ما يساعد المراجعين على التأكد من صحة البيانات، وهو ما يحسن من موثوقية البيانات والقوائم المالية.
   
• تساعد هذه المعايير في قياس قدرة الأقسام المختلفة للمؤسسة على زيادة الربحية، والالتزام بالواجبات المالية.
   
• جاءت معايير المحاسبة الدولية لتوحيد المعايير، قبل IFRS كانت كل دولة تعتمد على مجموعة خاصة بها من المعايير المحاسبية، مما جعل من الصعب مقارنة البيانات المالية عبر الحدود الدولية.
   
• تركز IFRS على تحسين الشفافية والقابلية للمقارنة في البيانات المالية، وهذا يساعد المستثمرين والمحللين على فهم أداء الشركات بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة.
   
• تحسين الثقة في الأسواق المالية بتوفير إطار عمل موحد وموثوق للتقارير المالية، ساهمت IFRS في زيادة الثقة في الأسواق المالية العالمية.
   
• IFRS تتطور باستمرار لتعكس التغيرات في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، مما يضمن أن المعايير المحاسبية تظل ذات صلة وفعالة.
   
• على الرغم من الفوائد، فإن تطبيق IFRS يمكن أن يكون تحديًا، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة والدول التي لديها معايير محاسبية مختلفة بشكل كبير عن IFRS.

دفترة يساعدك على الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية أو المحلية بحسب المتبع لديك

يقدم لك برنامج المحاسبة من دفترة درجة عالية من المرونة تسمح لك بإعادة تهيئة النظام لكي يناسب معايير المحاسبة التي تتبعها، لذا إن كنت تتبع معايير المحاسبة الدولية أو المعايير الأمريكية أو المحلية، يتيح لك تهيئة النظام لكي يواكب المعايير بشكل سهل. كل ما في الأمر أن تطوع استخدامك وتجري العمليات الحسابية بحيث تسري على النظام الخاص بك. 

​

الأسئلة الشائعة

كم عدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؟

بالنسبة للقطاع العام، تُصدر معايير المحاسبة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، وفق  تاريخ آخر تحديث في يناير 2022 هناك 42 معيارًا دوليًا للتقارير المالية في القطاع العام (IPSAS)، ويتم العمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير المعايير لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمحاسبة في القطاع العام، وبالتالي قد يتغير عدد المعايير مع مرور الوقت.

ما هو المعيار الدولى رقم 18؟

المعيار الدولي رقم 18 يهدف إلى تحديد توقيت الحصول على الإيراد بكل شفافية وميعاد الاعتراف بالإيراد بسبب بيع سلعة أو تقديم خدمة.

ما هو المعيار الدولى رقم 16؟

المعيار الدولي رقم 16 يصف مبادئ العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر، لضمان صدق البيانات المتضمنة في عقد الإيجار أو أية وثائق أخرى بين الطرفين تقدم إلى الجهات الحكومية المسؤولة. فيحدد المعيار المبادئ العامة التي يمكن التعامل معها في إثبات وقيـــاس وعرض والإفصاح عن المعلومات الصحيحة.

ما هو المعيار الدولى رقم 15؟

المعيار الدولي رقم 15 يتناول الإيراد من العقود مع العملاء، حيث يهدف إلى توضيح معلومات هامة إلى مستخدمي القوائم المالية تتضمن طبيعة وقيمة الإيرادات والتدفقات النقدية الناتجة عن العقود العملاء. فينبغي أن تصف المنشأة السلع أو الخدمات في شكل مبالغ تعبر عن قيمة مكافئة لها ولا يبخس بحقها المادي ولا يبالغ في تقدير المنتج أو السلعة.

ما هو المعيار الدولى رقم 9؟

المعيار الدولي رقم 9 يتناول الالتزامات المادية ويصنفها على أساس:

• التكلفة المطفأة مثل الدائنين وأوراق الدفع والسندات وغيرها.
• القيمة العادلة، والأرباح والخسائر.
• طبيعتها الخاصة، لأنها تتضمن قواعد مميزة، منها العقود المستقبلية للبضائع. وتبادل سعر الفائدة والعقود الآجلة.

ما هو المعيار الدولى رقم 8؟

يخدم المعيار رقم 8 ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن ضمان كفاءة المعالجة المحاسبية من خلال تقديرات دقيقة. الهدف الثاني هو زيادة الموثوقية حتى تكون المقارنة بين القوائم المالية في الفترات المختلفة عادلة. في حالة تغيير السياسات المحاسبية، ينبغي أن تكون الأسس والمعايير واضحة حتى تتم عملية إعداد القوائم بشكل أفضل. 

ما هو المعيار الدولى رقم 2؟

يتعامل هذا المعيار مع المخزون. بتطبيقه يتم تحديد مبلغ التكلفة التي ينبغي اعتبارها كأصل. فيرشد المعيار المحاسب إلى القواعد التي ينبغي اتباعها لتقييم تكلفة المخزون بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية.

ما هو المعيار الدولى رقم 1؟

يحدد هذا المعيار أساس التعامل مع القوائم المالية ذات الغرض العام. بتطبيق هذا المعيار تضمن المنشأة أن جميع القوائم المالية تم إعدادها في نفس الظروف وبتطبيق الشروط ذاتها في الفترات المحاسبية المختلفية، فيسهل مقارنتها وتحديد حالة العمل بدقة.

متى تم تطبيق IFRS؟

البداية الفعلية لتطبيق IFRS كانت في عام 2001، عندما تم تأسيس مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، الهيئة المسؤولة عن تطوير وإصدار هذه المعايير، منذ ذلك الحين بدأت العديد من الدول في تبني IFRS كأحد المعايير المحاسبية الرئيسية، وخاصة للشركات المدرجة في الأسواق المالية.

وبذلك يكون المقال قد تناول بالشرح مفهوم معايير المحاسبة الدولية وتاريخ نشأتها، بجانب أهميتها وأهدافها، كما تناول بالشرح أيضا تأثيرات هذه المعايير، بالإضافة إلى أهم وأبرز هذه المعايير.