ما هي القيمة الدفترية وكيفية حسابها

هل تساءلت يومًا عن القيمة الحقيقية للشركة؟ أو ما الذي يلفت نظر المستثمرين؟ وهل يعتمدون فقط على تحليل الأرباح أو الخسائر؟

تتعدد الأدوات والمفاهيم التي يمكن أن توفر للمستثمرين رؤية شاملة حول قيمة الشركة وأدائها المالي، ولكن من أهم هذه المفاهيم هي القيمة الدفترية، فهي تتيح للمستثمرين فهمًا أعمق للقيمة الداخلية للشركة وكيفية تقييمها بناءً على الأصول والخصوم والأرباح، وهي تعكس القيمة التي يظهرها الدفتر المحاسبي للشركة من حيث أصولها وخصومها. في هذا المقال، سنسلط الضوء على مفهوم القيمة الدفترية وطرق حسابها، بالإضافة إلى التعمق في تعريف القيمة الدفترية للسهم، وأهمية زيادة القيمة الدفترية للسهم، بالإضافة إلى المقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية والقيمة العادلة، وأخيرًا سنقدم أمثلة عملية عن كيفية حساب القيمة الدفترية.

ما هي القيمة الدفترية؟

القيمة الدفترية هي القيمة المحاسبية لأصول الشركة. وتُحسب عن طريق طرح خصوم الشركة من أصولها. وتصنف أيضًا القيمة الدفترية على أنها تقييم محاسبي ينظر على أساس التكلفة التاريخية للأصول، ولا يعكس بالضرورة القيمة السوقية للأصول، حيث تسجل الأصول بسعر شرائها الأصلي مخصومًا منها الإهلاك. وهذا يمنحك إجمالي حقوق ملكية الشركة، والتي يشار إليها أيضًا بحقوق ملكية المساهمين. وتساعد القيمة الدفترية المستثمرين على تقييم الوضع المالي للشركة، وتشير القيمة الدفترية إلى إذا ما كان سعر السهم أقل من السعر الحقيقي أو أعلى من السعر الحقيقي، وتشير القيمة الدفترية إلى القيمة الدولارية المتبقية للمساهمين العامين بعد تصفية جميع الأصول وتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين في حالة تصفية الشركة، فهي الأداة الأكثر كفاءة في المسائل التي تتعلق بالأسهم ومقارنة نسب الشركات لمعرفة القيمة الحقيقية للشركة وسط المنافسين.

والمعادلة المستخدمة لتقييم القيمة الدفترية هي:

القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم

كيف يتم احتساب القيمة الدفترية؟

مفهوم القيمة الدفترية للشركة يعد من أهم المفاهيم المالية التي يجب على المستثمرين والمحللين فهمها بشكل جيد لاتخاذ القرارات المالية الصائبة، لكن كيف يتم حساب هذه القيمة بالضبط؟ فيما يلي أهم الخطوات لكيفية حساب القيمة الدفترية للشركة:

1. تحسب القيمة الدفترية عن طريق هذه المعادلة: القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم.
2. لحساب القيمة الدفترية للشركة، تقدر قيمة الأصول المملوكة للشركة وفقًا للمبلغ الذي دُفِع لاقتنائها. يمكن أن تشمل الأصول المملوكة للشركة العقارات والمعدات والمرافق والاستثمارات الأخرى.
3. يحسب الإهلاك لكل من الأصول، فيمثل الإهلاك المبلغ الذي خُصِم من القيمة الأصلية للأصل خلال فترة استخدامه، ويحسب الإهلاك بالاعتماد على الطريقة المتبعة لكل نوع من الأصول.
4. حساب القيمة الإجمالية للخصوم يتضمن حساب إجمالي الديون والتزامات الشركة.
5. طرح إجمالي الخصوم من إجمالي الأصول
6. تقسيم قيمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة للحصول على القيمة الدفترية للسهم الواحد (القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية /عدد الأسهم السارية (مستحقة الدفع)

تعريف القيمة الدفترية للسهم

القيمة الدفترية للسهم هي مقياس يستخدم لتحديد القيمة لكل سهم يخص الشركة على أساس قيمة المساهمين وحقوق الملكية داخل الشركة، وتقسم إجمالي حقوق المساهمين على إجمالي عدد الأسهم المشتركة، وفي حالة تصفية الشركة، فتكون القيمة الدفترية للسهم هي المبلغ النقدي الذي سيظل للمساهمين بعد بيع جميع الأصول وتسوية جميع الديون، وقد يعتبر سهم الشركة قليلًا إذا كانت قيمته أكبر من القيمة السوقية للسهم الواحد.

يمكن أيضًا أن تُصنَف القيمة الدفترية من حيث التمويل الشخصي، وتكون تكلفة الأوراق المالية أو الاستثمار في الديون هي قيمتها الدفترية، ويُحسَب ربح أو خسارة رأس المال على الاستثمار عندما تباع أسهم الشركة عن طريق خصم سعر البيع من القيمة الدفترية.

وتتكون معادلة القيمة الدفترية للسهم من الآتي:

القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية /عدد الأسهم السارية (مستحقة الدفع)

حيث:

• القيمة الدفترية للأسهم = مجموع الأصول - مجموع الخصوم
• عدد الأسهم المستحقة الدفع = إجمالي الأسهم التي تصدرها الشركة

على ماذا يدل ارتفاع القيمة الدفترية للسهم؟

زيادة القيمة الدفترية للسهم بمرور الوقت تعني عادة الإدارة المالية الفعالة والنمو في قيمة المساهمين، ويُظهِر أن الأرباح المحتفظ بها يعاد استثمارها لبناء الأصول بدلًا من دفعها كأرباح، وارتفاع القيمة الدفترية يشير عمومًا إلى أن الشركة لديها أصول كبيرة لدعم سعر السهم والعمليات.

كما يعطي مؤشر ارتفاع القيمة الدفترية المستثمرين نقطة مرجعية لتقييم إذا ما كانت الأسهم مقيمة بأقل من قيمتها أو أكثر من قيمتها، بجانب أن مقارنة سعر السهم الحالي في السوق بقيمته الدفترية للسهم يمكن أن يشير إلى إذا ما كان يتداول بأعلى أو أقل من القيمة الدفترية، وفي حالة أن القيمة الدفترية للسهم أعلى من قيمته المتداولة في السوق، فيُصنَف مؤشرًا صحياً لوضع الشركة المالي؛ مما يشجع المستثمرين للنظر إلى الشركة.

ما هو مكرر القيمة الدفترية؟

وهو ما يطلق عليه أيضًا القيمة المكررة أو مكرر الربحية وهي أداة محاسبية تحلل بشكل أساسي كل ما تدفعه الشركة مقابل كل مكسب ستجنيه، ويقوم على مبدأ احتساب عدد السنوات الذي يُحصَّل أو يُسترد به رأس المال، ويُحسب عن طريق قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، وكلما قل عدد أو نسبة مكرر الربحية كلما كان مؤشراً أفضل لأسهم الشركة، فعلى سبيل المثال إذا كانت نسبة الربحية المكررة 5، فيتطلب من المستثمر الانتظار 5 سنوات، حتى يسترد رأس ماله، وتتكون معادلتها من الآتي:

مكرر القيمة الدفترية للسهم = السعر السوقي للسهم / ربحية السهم.

ربحية السهم = صافي الأرباح الموزعة على الأسهم / عدد الأسهم القائمة.

من الأفضل اتباع أكثر من مؤشر عند قياس القيمة الدفترية حيث لا يعكس مكرر القيمة الدفترية جودة الأرباح العائدة حيث يعتمد على الربح التشغيلي.

ما هو مضاعف القيمة الدفترية؟

يطلق عليه أيضًا نسبة السعر إلى القيمة الدفترية وهو بمثابة تقييم يُستخدم من قِبل المستثمرين لمقارنة القيمة الدفترية للشركة بالنسبة إلى القيمة السوقية، وتُحسب عن طريق قسمة القيمة السوقية للشركة على قيمتها الدفترية، وتكون المعادلة كالآتي:

مضاعف القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية.

وتشمل القيمة الدفترية= إجمالي الأصول - الأصول غير الملموسة - إجمالي الخصوم.

والغرض منه التركيز على الأصول المادية للشركة التي يمكن استخدامها للدفع للمستثمرين والمساهمين إذا صُفيت الشركة. ويشير مضاعف القيمة الدفترية إلى عدد المستثمرين المقبلين على الدفع مقابل صافي أصول الشركة، كما يوحي السعر المرتفع بنمو الأرباح المستقبلية، وتكمن استخدامات المستثمرين في مضاعف القيمة الدفترية في الآتي:

• قياس قيمة المخزون إذا كان مبالغًا به أم لا مقارنة بقيمته الدفترية، وإذا كان معدل نسبة القيمة الدفترية المضاعفة أقل من 1، فقد يكون سعر السهم في القيمة الدفترية أقل من قيمته.
• مقارنة الشركات المشاركة في الصناعات نفسها حيث يختلف متوسط القيمة الدفترية باختلاف الصناعات.
• مراجعة اتجاهات تقييم الشركة تاريخيًا حيث يكشف مضاعف القيمة الدفترية تقييمات الشركة مع مرور الوقت.

ما الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية؟

الفرق الرئيسي بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية هو أن القيمة الدفترية تستند إلى السجلات المحاسبية للشركة، في حين تستند القيمة السوقية إلى تصورات السوق ومستوى العرض والطلب في سوق الأوراق المالية

في حين أن القيمة الدفترية توفر مؤشرًا لصافي الأصول، فإن القيمة السوقية تعكس بشكل أفضل القيمة الحقيقية للشركة في أعين المستثمرين، كما أن القيمة السوقية تنطوي على توقعات الأداء في المستقبل بالنسبة للشركات ذات النمو المرتفع، بينما تستخدم القيمة الدفترية التكلفة التاريخية، ولا تعكس التغيرات في قيمة الأصول بمرور الوقت.

تؤثر أوضاع ورغبات السوق وتصورات المستثمرين على القيمة السوقية بغض النظر عما تظهره الميزانية العمومية. بينما تعتمد القيمة الدفترية على قيمة الأصول الموجودة في الميزانية العمومية، وتُستثنى الأصول غير الملموسة مثل العلامة التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة التجارية عادة من القيمة الدفترية، ولكنها تُؤخذ في الحسبان في القيمة السوقية.

والاختلاف بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية ليس بالضرورة أن يكون مؤشر خطر بالنسبة للشركات، ولكن الفجوة الكبيرة المستمرة قد تشير إلى قضايا مثل مبالغة التقدير في تقييم المخزون، أو عدم التقدير الصحيح للأصول غير الملموسة، لذا توفر مقارنة المقياسين رؤى حول كيفية رؤية المستثمرين للشركة.

ما الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة؟

الفرق الرئيسي بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة هو أن القيمة الدفترية هي مقياس محاسبي يستند إلى التكاليف التاريخية للشركة، في حين أن القيمة العادلة تهدف إلى تقدير القيمة السوقية الحالية لأصول الشركة وخصومها، فتحاول القيمة العادلة تقدير قيمة الأصول والخصوم إذا بيعت الشركة اليوم.

تعكس القيمة العادلة ظروف السوق الحالية، لا التكاليف التاريخية كما تفعل القيمة الدفترية. على سبيل المثال، يمكن تقييم قطعة أرض في الميزانية العمومية بسعر شرائها قبل عشرين عامًا بناءً على قيمتها الدفترية، في حين أن قيمتها العادلة اليوم قد تكون أعلى أو أقل بكثير اعتمادًا على سوق العقارات.

يستخدم المستثمرون القيمة العادلة لعدة أسباب كالآتي:

• تقدير إذا ما كانت الأسهم مقيّمة بأقل من قيمتها أو مبالغ في تقدير قيمتها مقارنة بما يمكن أن تُباع به أصول الشركة اليوم، فتساعد مقارنة القيمة العادلة بسعر الأسهم الحالية على تحديد الصفقات المحتملة أو الأسهم المبالغ في سعرها.
• تقييم دقة القيمة الدفترية، وإذا انحرفت القيمة العادلة بشكل كبير عن القيمة الدفترية، فقد يشير ذلك إلى مشاكل تتعلق بتقييمات الأصول القديمة في بيان الميزانية.
• قياس فعالية الإدارة في استخدام الأصول. وإذا تجاوزت القيمة العادلة القيمة الدفترية بكثير، فقد يشير ذلك إلى أن الإدارة لا تستغل الأصول استغلالًا كاملًا.

في حين أن القيمة الدفترية تحتوي على ميزة كونها موضوعية، وتستند إلى أرقام محاسبية ملموسة، لكن توفر القيمة العادلة منظور أكثر وضوحًا حول قيمة الشركة في ظروف السوق الحالية. وغالبًا ما يستخدم المستثمرون كلا المقياسين معًا للحصول على صورة كاملة.

ما الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الدفترية؟

عندما يتعلق الأمر بفهم الاستثمارات والبيانات المالية وتقييم الأصول، تلعب مصطلحات مثل القيمة الاسمية والقيمة الدفترية دورًا محوريًا؛ حيث إن كل مصطلح له معاني وتطبيقات محددة في مجال المحاسبة والاستثمار. وقد يختلف المقياسان في بعض الفروق كما يلي:

• القيمة الدفترية هي قيمة الأصل وفقًا لرصيد حساب الميزانية العمومية، بينما تكون القيمة الاسمية هي القيمة الأساسية للأسهم، فإن القيمة الاسمية هي التكلفة الأصلية للسهم الواحد، حين أُطْلِق أول مرة في سوق الأوراق المالية، والقيمة الاسمية تعتبر المبلغ الذي وعدت الشركة بسداده لحامل السهم عند ميعاد استحقاقه، وليس قيمة الأصل عند وقت شرائه.
• القيمة الاسمية هي قيمة ثابتة لا تتغير مع مرور الوقت. بينما تتغير القيمة الدفترية مع مرور الوقت حيث تتعرض الأصول إلى الإهلاك، فتُخصم قيمة الإهلاك من قيمة الأصل
• تستخدم القيمة الدفترية لأغراض المحاسبة، وتوفر تقديرًا للقيمة الحالية للأصول في الميزانية العمومية، بينما تُستخدم القيمة الاسمية لأغراض قانونية واقتصادية حيث تعكس القيمة الاسمية نسبة التضخم والعوامل الأخرى التي تؤثر في قيمتها مع مرور الوقت.

أمثلة لحساب القيمة الدفترية

مثال مقارنة بين القيمة الدفترية لصناعتين مختلفتين:

قرر مستثمر كبير شراء أسهم جديدة، واقترح عليه بعض المحللين شركتين مختلفتين شركة للعقار وشركة للتكنولوجيا، وكانت بياناتهم كالآتي:

يريد المستثمر تقييم مؤشرات الصناعتين لأخذ القرار الصحيح في الاستثمار في إحدى الشركتين لذا طلب المستثمر حساب الآتي.

1. القيمة الدفترية
2. القيمة الدفترية للسهم
3. مكرر الربحية
4. مضاعف الربحية

شركة العقارات

• القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم

976,724 - 500,000 = 476,724

• القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية / إجمالي عدد الأسهم

= 476,724/13,796= 34.55 للسهم الواحد

• مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم / ربحية السهم

مكرر الربحية 4415 / 23.04 = 191.62

• مضاعف القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية.

4415 / 34.55 = 127.7

شركة التكنولوجيا

• القيمة الدفترية = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم

= 2,019,42,5 - 1,302,03,6 = 717,389

• القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية / إجمالي عدد الأسهم

= 60,000 / 707,304 = 11.95

• مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم / ربحية السهم

مكرر الربحية 50,000 / 120.6 = 416.6

• مضاعف القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم/ القيمة الدفترية.

=50,000 / 11.95 = 4184.1

وبناءً على القياسات للمؤشرات التالية قرر المستثمر المشاركة مع شركة العقارات لعدة أسباب كما يلي:

• القيمة الدفترية الخاصة بالشركة قليلة
• مكرر الربحية، سيتم جمع رؤوس الأموال في شركة العقارات بعد فترة أقل من شركة التكنولوجيا.
• مضاعف القيمة الدفترية أقل بالنسبة لشركة العقارات، لذا تُصنف أقل من قيمتها.
• تتزايد معدلات الأرباح الموزعة في شركة العقارات بمبالغ أكبر من الشركة التكنولوجية في فترة أقصر.

قيود القيمة الدفترية

وفي حين أن للقيمة الدفترية العديد من المميزات، فإن هناك بعض المساوئ والقيود المحاسبية المترتبة على الاعتماد على القيمة الدفترية فقط مثل:

• تستند القيمة الدفترية إلى التكلفة التاريخية للأصول، التي قد تختلف اختلافًا كبيرًا عن القيمة السوقية العادلة. وهذا يعني أنه قد لا يعكس القيمة الحقيقية للأصول إذا صُفيت الشركة
• القيمة الدفترية لا تأخذ في الحسبان الأصول غير الملموسة مثل العلامة التجارية، وبراءات الاختراع، والشهرة التجارية التي قد تكون لها قيمة كبيرة.
• تختلف الشركات في طريقة حسابها الخاصة لذلك تقلل القيمة الدفترية من قابلية المقارنة بين الشركات.
• لا تستوعب القيمة الدفترية إمكانيات الربحية المستقبلية وفرص النمو التي تشكل محركات رئيسية للقيمة.

الختام

القيمة الدفترية هي مقياس مهم للمستثمرين النظر فيه عند تحليل الشركة، لأنها توفر نظرة ثاقبة للصحة المالية للشركة، وتعطي القيمة الدفترية المستثمرين لمحة عن قيمة أصول الشركة إذا تمت تصفيتها. وارتفاع القيمة الدفترية بالنسبة إلى سعر السهم قد يعني أن السهم مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية، مما يجعل من المحتمل أن يكون تقييم المستثمرين جذاباً، ولكن هناك بعض القيود التي تحد من الاعتماد على القيمة الدفترية فقط، والتي ينبغي أن يضعها المستثمرون في اعتبارهم.